أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أن الحكومة الحالية تمتلك إرادة حقيقية لمكافحة الفساد تفوق ما شهدته المراحل السابقة، مشيراً إلى أن القضاء يواصل ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، مهما كانت مناصبهم، من دون خطوط حمراء، وبالاستناد إلى الأدلة القانونية.

وقال زيدان، في جلسة عقدها معهد تشاثام هاوس في العاصمة البريطانية لندن، إن العراق يشهد للمرة الأولى هذا العدد الكبير من المتهمين بقضايا الفساد، بينهم سياسيون وأعضاء في مجلس النواب ووزراء ومسؤولون، مبيناً أن القضاء لا يصنف المتهمين وفق مناصبهم، وإنما ينظر إلى طبيعة الجرائم والأدلة المتوافرة، ولا يصدر أحكامه استناداً إلى الأحاديث أو الاتهامات المتداولة.

وأضاف أن القضاء العراقي حقق نتائج مهمة في مكافحة الفساد وفق القانون، مؤكداً أن نجاح هذه الجهود يرتبط بقوة الأجهزة التنفيذية والرقابية والتحقيقية وإرادتها في كشف ملفات الفساد وإحالتها إلى القضاء، الذي يتولى اتخاذ القرارات على أساس نتائج التحقيقات والأدلة.

وفي الشأن الدستوري والسياسي، أشار زيدان إلى أن عدداً من الأزمات التي واجهها العراق بعد عام 2003 يعود إلى غموض بعض النصوص الدستورية وقابليتها للتفسيرات المتعددة، ولا سيما ما يتعلق بصلاحيات إقليم كردستان في استخراج النفط وبيعه، فضلاً عن آليات تشكيل الحكومات بعد الانتخابات.

ورأى أن المادة (76) من الدستور، المتعلقة بتشكيل الحكومة، تحتاج إلى إعادة صياغة أكثر وضوحاً، بما يمنح الحزب الفائز في الانتخابات حق تشكيل الحكومة، بدلاً من الكتلة التي تتشكل بعد إعلان النتائج، معتبراً أن ذلك ينسجم مع مبادئ التنافس الديمقراطي.

وفي تقييمه لأداء النظام السياسي منذ عام 2003، قال زيدان إن النظام لم يحقق طموحات الشعب العراقي بالمستوى المأمول، مقدراً مستوى نجاحه بأربع درجات من عشر، وعزا ذلك إلى صعوبة الظروف التي رافقت تأسيس النظام الديمقراطي، واصفاً ولادته بأنها كانت «قيصرية»، في ظل ما واجهه العراق من تحديات داخلية وخارجية.