عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وأصدر خلالها جملة من القرارات، أبرزها إلزام الجهات الحكومية بإبلاغ مكتبه بعمليات تحليل عطاءات العقود التي تبلغ قيمتها مليار دينار فأكثر، وتكليف ديوان الرقابة المالية بإجراء التدقيق المسبق للمعاملات والعقود قبل تنفيذها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته الأبرز، أن الجلسة شهدت بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.

وأضاف البيان أن الزيدي وجّه بإلزام جميع الجهات الحكومية بإعلام مكتبه بعمليات تحليل عطاءات العقود التي تبلغ قيمتها مليار دينار فأكثر، لغرض حضور ممثل عنه إجراءات التحليل، على أن يدخل التوجيه حيز التنفيذ من تاريخ صدوره.

وفي إطار متابعة مطالب أهالي البصرة، قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لاستكمال النظر في طلباتهم، والموافقة على حزمة من الإجراءات والمشاريع، تضمنت استملاك خمسة آلاف دونم داخل التصميم الأساس لقضاء الإمام الصادق، وتخصيصها للتوسع العمراني والسكني، ورصد الأموال اللازمة لمشاريع البنى التحتية واستكمال المتوقف منها.

كما شملت القرارات الإسراع بإنجاز الجسر الرابط بين قضاءي الشهيد عز الدين سليم والإمام الصادق، وإدراج مشروع توسعة طريق البصرة – العمارة بممرّي الذهاب والإياب، وإعادة فريق الجهد الخدمي والهندسي إلى المحافظة، فضلاً عن استحداث جامعة حكومية بمستوى كلية في شمال البصرة.

وفي الجانب الرقابي، وافق المجلس على قيام ديوان الرقابة المالية بالتدقيق المسبق للمعاملات والعقود قبل تنفيذها وصرف مبالغها، مع تجاوز الملاحظات التي عولجت بموجب قراري مجلس الوزراء رقمَي (264 و278) لسنة 2026.

وعلى الصعيد الصحي، أقر المجلس الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية للأعوام (2027–2030)، وتأليف لجنتها التنفيذية، كما وافق على زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل مستشفى الشهيد الصدر التعليمي في محافظة ميسان.

وفي قرارات أخرى، صوّت المجلس على إيقاف إجراءات الاستثمار في قطعة مخيم المنصور الكشفي وقطعة أرض أخرى في منطقة العامرية، تمهيداً لاستثمارهما من قبل وزارة التربية في تنفيذ مشاريع تعليمية، بينها المدارس والمنشآت التربوية.

كما أقر نظام مراقبة وتدقيق معايير التدريب والتدريس وإقرار الوثائق والشهادات للملاحين لعام 2026، واطّلع على جداول البيانات المالية لحساب الدولة حتى آب 2026، فضلاً عن تقرير الفصل الثاني لصندوق استرداد أموال العراق.