العودة للأخبار
الاقتصادية
أكدت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن معالجة الارتفاعات السعرية في الأسواق تتطلب تتبع مراحل وصول السلع إلى المستهلك، فيما أشارت إلى وجود تفاوت في أسعار بعض المواد بين بغداد والبصرة وأربيل يستدعي تحليلاً اقتصادياً دقيقاً.
وقال مستشار الوزارة محمد حنون، في بيان تلقته الأبرز، إن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تتطلب الانتقال من مراقبة أسعار السلع إلى تحليل الأسباب الفعلية للتغيرات التي تشهدها الأسواق، مبيناً أن استقرار الأسعار يرتبط بانتظام تدفق المواد وتوافر المنافسة ومنع الممارسات التجارية غير المشروعة.
وأضاف أن معالجة الارتفاعات السعرية تستوجب تتبع سلسلة تجهيز السلع، بدءاً من الاستيراد أو الإنتاج المحلي، مروراً بالنقل والخزن والتوزيع، وصولاً إلى منافذ البيع، بهدف تحديد المراحل التي تشهد زيادات غير طبيعية في الكلف أو هوامش الأرباح.
وأوضح أن تفاوت الأسعار بين المحافظات يتطلب دراسة طبيعة كل سوق ومستويات العرض والطلب ومسارات النقل والتجهيز، مشيراً إلى أن تقلبات سعر صرف الدولار قد تؤثر في كلف بعض السلع المستوردة، إلا أن تأثيرها لا يكون متساوياً على جميع المنتجات، ولا سيما المحلية أو المخزونة قبل تغيرات سعر الصرف.
وأشار حنون إلى أن مواجهة الاحتكار وحالات حجب السلع وافتعال الندرة تتطلب تعزيز تبادل المعلومات بين الجهات الرقابية والمؤسسات المعنية بالتجارة والجمارك والمنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وشدد على أهمية الاستفادة من شكاوى المواطنين في تحديد السلع والمناطق التي تشهد ارتفاعات غير اعتيادية، وتوجيه الحملات الرقابية نحوها، مؤكداً أن تشجيع المنافسة العادلة وتسهيل انسيابية السلع وتقليل الحلقات التجارية غير الضرورية يسهم في خفض الكلف وحماية المستهلك.
وأكد أن الوزارة تنظر إلى استقرار الأسواق بوصفه جزءاً من منظومة الأمن الاقتصادي والغذائي، لافتاً إلى أن استقرار السوق لا يقاس بانخفاض الأسعار وحده، وإنما بوجود منافسة حقيقية وشفافية تجارية تضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار تعكس الكلف الفعلية بعيداً عن الاحتكار والاستغلال.
التجارة: معالجة ارتفاع الأسعار تتطلب تتبع مراحل وصول السلع إلى المستهلك
صورة الخبر
أكدت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن معالجة الارتفاعات السعرية في الأسواق تتطلب تتبع مراحل وصول السلع إلى المستهلك، فيما أشارت إلى وجود تفاوت في أسعار بعض المواد بين بغداد والبصرة وأربيل يستدعي تحليلاً اقتصادياً دقيقاً.
وقال مستشار الوزارة محمد حنون، في بيان تلقته الأبرز، إن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تتطلب الانتقال من مراقبة أسعار السلع إلى تحليل الأسباب الفعلية للتغيرات التي تشهدها الأسواق، مبيناً أن استقرار الأسعار يرتبط بانتظام تدفق المواد وتوافر المنافسة ومنع الممارسات التجارية غير المشروعة.
وأضاف أن معالجة الارتفاعات السعرية تستوجب تتبع سلسلة تجهيز السلع، بدءاً من الاستيراد أو الإنتاج المحلي، مروراً بالنقل والخزن والتوزيع، وصولاً إلى منافذ البيع، بهدف تحديد المراحل التي تشهد زيادات غير طبيعية في الكلف أو هوامش الأرباح.
وأوضح أن تفاوت الأسعار بين المحافظات يتطلب دراسة طبيعة كل سوق ومستويات العرض والطلب ومسارات النقل والتجهيز، مشيراً إلى أن تقلبات سعر صرف الدولار قد تؤثر في كلف بعض السلع المستوردة، إلا أن تأثيرها لا يكون متساوياً على جميع المنتجات، ولا سيما المحلية أو المخزونة قبل تغيرات سعر الصرف.
وأشار حنون إلى أن مواجهة الاحتكار وحالات حجب السلع وافتعال الندرة تتطلب تعزيز تبادل المعلومات بين الجهات الرقابية والمؤسسات المعنية بالتجارة والجمارك والمنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وشدد على أهمية الاستفادة من شكاوى المواطنين في تحديد السلع والمناطق التي تشهد ارتفاعات غير اعتيادية، وتوجيه الحملات الرقابية نحوها، مؤكداً أن تشجيع المنافسة العادلة وتسهيل انسيابية السلع وتقليل الحلقات التجارية غير الضرورية يسهم في خفض الكلف وحماية المستهلك.
وأكد أن الوزارة تنظر إلى استقرار الأسواق بوصفه جزءاً من منظومة الأمن الاقتصادي والغذائي، لافتاً إلى أن استقرار السوق لا يقاس بانخفاض الأسعار وحده، وإنما بوجود منافسة حقيقية وشفافية تجارية تضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار تعكس الكلف الفعلية بعيداً عن الاحتكار والاستغلال.