أكد رئيس بيت الحكمة نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء، أهمية ربط البحث العلمي بصناعة القرار واحتياجات المجتمع، فيما شدد نائب رئيس الوزراء محمد علي تميم على حرص الحكومة على ترسيخ مفهوم المواطنة وتثبيت سيادة العراق، وأعلن الاتحاد الأوروبي استمرار دعمه لجهود تطوير بيئة العمل وتوفير فرص تشغيل لائقة للشباب.

وقال العبودي، خلال المؤتمر العلمي الثاني عشر والدولي الرابع الذي نظمه بيت الحكمة، إن التحولات الرقمية وتطورات الذكاء الاصطناعي فرضت إعادة النظر في طبيعة التعليم والمهارات المطلوبة، وضرورة مواءمة مخرجات المؤسسات التعليمية مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف أن العراق يمتلك ثروة بشرية شابة وإمكانات اقتصادية ومعرفية، إلا أن استثمارها يتطلب تطوير التعليم المهني والتقني، وتعزيز البحث العلمي وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص من توفير فرص العمل، مشيراً إلى أن مخصصات البحث العلمي في موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تتجاوز نحو 1.5 بالمئة من الموازنة العامة.

وأكد أن معالجة البطالة وتحسين التعليم ومكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون تمثل عناصر مترابطة في بناء الدولة الحديثة، مشدداً على ضرورة تحويل مخرجات البحوث والدراسات إلى مقترحات عملية تسهم في صناعة السياسات العامة.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء محمد علي تميم، في كلمة خلال المؤتمر، حرص الحكومة على ترسيخ مفاهيم المواطنة واحترام التنوع الديني والعقائدي، والعمل على تثبيت سيادة العراق ورعاية العلم والعلماء.

وأشار إلى أن بناء الأوطان وتعزيز المواطنة يرتبطان بتلبية متطلبات العلم وتوظيف الطاقات البشرية، مبيناً أن العراق يواصل الدعوة إلى تعزيز فرص السلام والحوار في مواجهة الأزمات والصراعات التي تشهدها المنطقة.

بدوره، أكد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق آدم يانسن استمرار دعم الاتحاد لجهود الحكومة العراقية في تطوير بيئة العمل وتحسين فرص تشغيل الشباب، لافتاً إلى أهمية الربط بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل، وتوفير وظائف تضمن الأجور العادلة وظروف العمل الآمنة والضمان الاجتماعي.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعمل منذ عام 2020 بالتعاون مع الحكومة العراقية وشركاء دوليين على تطوير بيئة العمل وتحسين الخدمات والبنى التحتية، مشيراً إلى أن برنامج التعاون للفترة من 2026 إلى 2029 يتضمن دعم الشباب وخلق فرص عمل جديدة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأكد يانسن أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة، من خلال بناء نظام عمل مستقر يتيح للشباب الانتقال من التعليم إلى سوق العمل والحصول على الحماية الاجتماعية المناسبة.