أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، رصد هدر أكثر من 18 مليار دينار من المال العام، نتيجة مخالفات في تقدير قيمة عقار تبلغ مساحته 400 دونم وبيعه في محافظة الأنبار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته الأبرز، أن فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار باشر أعمال التحري والتدقيق وجمع المعلومات في دوائر عقارات الدولة والضرائب والتسجيل العقاري والتخطيط العمراني، بشأن مخالفات شابت إجراءات تقدير قيمة العقار وبيعه خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.

وأضافت أن التحقيقات كشفت عن مخالفات في إجراءات البيع بالمزايدة العلنية، إذ جرى تقدير سعر الدونم الواحد بـ(7 ملايين و250 ألف) دينار، في حين تنص الضوابط على أن تبلغ قيمته بعد الإفراز (28) مليون دينار، رغم أن العقار، وهو ملك صرف وغير مستثمر، يتمتع بموقع مميز بالقرب من مركز مدينة الرمادي.

وأشارت الهيئة إلى أن فريق العمل تحرّى عن أسعار العقارات المماثلة من خلال زيارة عدد من المكاتب العقارية في الرمادي، ليتبين أن سعر الدونم الواحد يتراوح بين 50 و60 مليون دينار، ما يرفع القيمة التقديرية للعقار إلى نحو 20 مليار دينار، ويجعل الفارق بين قيمته الحقيقية وسعر بيعه يبلغ (18 ملياراً و433 مليوناً و200 ألف) دينار، وهو مقدار الهدر في المال العام، بحسب الهيئة.

وأكدت أن قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الرمادي قرر ضبط جميع الأوليات المتعلقة بالقضية، ومواصلة إجراءات التحري وجمع المعلومات لتحديد المقصرين، فضلاً عن تدوين أقوال الممثلين القانونيين للدوائر المعنية في المحافظة.

يُذكر أن هيئة النزاهة أعلنت خلال الشهرين الماضيين إيقاف بيع عقارات في محافظة الأنبار تبلغ مساحتها 872 دونماً، ومنع هدر 57 ملياراً و650 مليون دينار من المال العام.