أكد وزير الاقتصاد الرقمي والحوكمة، محمد صاحب الدراجي، اليوم الأربعاء، أن تأسيس الوزارة يمثل حاجة اقتصادية لمواكبة التحولات العالمية، وليس رفاهية أو قراراً سياسياً، مشيراً إلى أن هدفها أن تصبح ثاني أكبر مصدر للإيرادات المالية للعراق بعد النفط.

وقال الدراجي، خلال مشاركته في ملتقى الثبات للاقتصاد الرقمي، إن التحولات في النظام العالمي تقوم على مسارين، الأول يتعلق بممرات التجارة العالمية وحركة التجارة والطاقة المتجددة، والثاني يرتبط بالرقمنة والحوكمة والذكاء الاصطناعي، التي وصفها بأدوات «الحرب الناعمة».

وأضاف أن العراق بحاجة إلى الاستعداد لهذه التحولات، التي تسارعت آفاقها بعد جائحة كورونا ونمو التجارة الإلكترونية، موضحاً أن عمل الوزارة يقوم على الانتقال من استخدام التكنولوجيا في إدارة الدولة إلى إدارة الدولة بالتكنولوجيا، بما يسهم في الحد من الهدر وتبسيط الإجراءات.

وأشار الدراجي إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في العراق خلال عام 2025 بلغ نحو 5.5 مليارات دولار، متسائلاً عن حجم استفادة الدولة منها، في ظل تنفيذ معظم معاملاتها عبر مراكز بيانات وتطبيقات خارج البلاد. وحدد أهداف الوزارة الرئيسية باللحاق بالتحول العالمي، وتنويع مصادر الدخل وزيادتها، وتحقيق السيادة الرقمية.

وبيّن أن الوزارة تشكلت من مراكز قائمة تضم كفاءات علمية ومواهب متخصصة، فضلاً عن التحاق موظفين من وزارات أخرى، مؤكداً احتفاظهم بامتيازاتهم ومخصصاتهم الوظيفية.

وشدد الدراجي على أن الوزارة ستعمل بصورة تكاملية مع بقية الوزارات والهيئات، من دون تجاوز صلاحياتها القانونية، لافتاً إلى أن مسؤوليتها تتمثل في تطوير إدارة الدولة رقمياً وتعزيز الاقتصاد الوطني.