أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، الاتفاق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على تشديد الرقابة على البضائع والسلع المستوردة، ومحاسبة الشركات الفاحصة المخالفة للضوابط والتعليمات.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته الأبرز، أن رئيسها الفريق عمر عدنان الوائلي، بحث مع رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فياض محمد عبد الدليمي، سبل تعزيز التعاون والتكامل الرقابي بين الجانبين، وإحكام إجراءات الفحص والتدقيق على البضائع الواردة عبر المنافذ الحدودية.

وأضافت أن اللقاء تناول إخضاع البضائع والسلع للفحوصات المختبرية والإجراءات الفنية المعتمدة، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية، فضلاً عن متابعة أداء الشركات الفاحصة والتحقق من التزامها بالضوابط النافذة.

وأشارت إلى اتفاق الجانبين على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق الشركات المخالفة، بما في ذلك محاسبتها أو استبدالها بشركات أخرى تتمتع بالكفاءة المهنية، إلى جانب تطوير الأنظمة الإلكترونية وتبادل البيانات والمعلومات؛ للحد من التلاعب والتهريب وتعزيز كفاءة العمل الرقابي.

وأكد الجانبان أن حماية المستهلك العراقي والسلامة العامة تمثلان أولوية أساسية، من خلال منع دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات وضمان وصول سلع آمنة وذات جودة إلى الأسواق المحلية.