أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأحد، استرداد مبلغ 21 ملياراً و424 مليون دينار، عن جريمة احتيال مالي تتعلق بعمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد.
وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته الأبرز، أن المبلغ استُرد من شركتين خالفتا القانون للحصول على فروقات سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال خارج العراق بطرق احتيالية.
وأشار إلى استمرار الإجراءات القانونية بحق شركات أخرى تتبع الأسلوب ذاته لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المال العام.
