العودة للأخبار
الأمنية
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، استمرار جهود الحكومة الاتحادية لإعادة إعمار قضاء سنجار وتعويض أسر الضحايا وتسريع عودة النازحين إلى ديارهم، مشدداً على أن الملف الأمني في القضاء يقع ضمن الاختصاصات الحصرية للحكومة والقيادات الأمنية الاتحادية.
وقال النعمان، في بيان تلقته الأبرز، إن اللجان المختصة تواصل، بتوجيه من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، العمل على استكمال مشروع حصر السلاح بيد الدولة.
وأوضح أن الإجراءات الأمنية في سنجار شملت إدماج وتنظيم عناصر وحدات حماية سنجار ضمن القوات المسلحة العراقية، وتسليم مواقعها في مناطق جبل سنجار إلى قطعات الجيش العراقي وبقية التشكيلات العسكرية، وفقاً للمهام والاختصاصات.
وأضاف أن الحكومة الاتحادية تعمل، بالتنسيق مع الحكومة المحلية في القضاء، على إعادة الإعمار وتعويض أسر الضحايا وتسريع عودة النازحين وإنهاء معاناتهم في المخيمات، وصولاً إلى انتخاب حكومة محلية وفق القانون، تحظى بموافقة أبناء سنجار وتمثلهم في إدارة شؤونهم.
وأكد النعمان أن تمكين القوات المسلحة من بسط سيطرتها وتسلم المواقع في جبل سنجار يمثل أساساً لترسيخ سلطة الدولة والقانون، مشيراً إلى انفتاح الحكومة على معالجة التحديات المرتبطة بآليات حصر السلاح وتنظيم العناصر الأمنية، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية والقوانين النافذة.
الحكومة العراقية: ملف سنجار من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية
صورة الخبر
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، استمرار جهود الحكومة الاتحادية لإعادة إعمار قضاء سنجار وتعويض أسر الضحايا وتسريع عودة النازحين إلى ديارهم، مشدداً على أن الملف الأمني في القضاء يقع ضمن الاختصاصات الحصرية للحكومة والقيادات الأمنية الاتحادية.
وقال النعمان، في بيان تلقته الأبرز، إن اللجان المختصة تواصل، بتوجيه من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، العمل على استكمال مشروع حصر السلاح بيد الدولة.
وأوضح أن الإجراءات الأمنية في سنجار شملت إدماج وتنظيم عناصر وحدات حماية سنجار ضمن القوات المسلحة العراقية، وتسليم مواقعها في مناطق جبل سنجار إلى قطعات الجيش العراقي وبقية التشكيلات العسكرية، وفقاً للمهام والاختصاصات.
وأضاف أن الحكومة الاتحادية تعمل، بالتنسيق مع الحكومة المحلية في القضاء، على إعادة الإعمار وتعويض أسر الضحايا وتسريع عودة النازحين وإنهاء معاناتهم في المخيمات، وصولاً إلى انتخاب حكومة محلية وفق القانون، تحظى بموافقة أبناء سنجار وتمثلهم في إدارة شؤونهم.
وأكد النعمان أن تمكين القوات المسلحة من بسط سيطرتها وتسلم المواقع في جبل سنجار يمثل أساساً لترسيخ سلطة الدولة والقانون، مشيراً إلى انفتاح الحكومة على معالجة التحديات المرتبطة بآليات حصر السلاح وتنظيم العناصر الأمنية، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية والقوانين النافذة.