العودة للأخبار
السياسية
أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة 8 سنوات بحق مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب عبود الفضلي، بعد إدانته بالانتفاع من عقود في شركة مصافي الشمال، مع إلزامه بردّ مبلغ 55 مليار دينار.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، إن القضية تتعلق بالتدخل في إحالة وصرف مبالغ أربعين عقداً وتسع وعشرين طلبية شراء في شركة مصافي الشمال، موضحةً أن المدان استغل صلته بتمويل شركات المصافي، بحكم منصبه، لتوجيه العقود والطلبيات إلى شركات مرتبطة به.
وأضافت الهيئة أن التحقيقات أظهرت تحقيق المدان منفعة لنفسه بلغت ثلاثين مليار دينار، فيما بلغت المنفعة التي حققها للغير خمسة وثلاثين مليار دينار.
وأشارت إلى أن المحكمة أصدرت حكمها بعد الاطلاع على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضية، استناداً إلى أحكام المادة 319 من قانون العقوبات.
وكانت قوة أمنية قد اعتقلت الفضلي في بغداد، في الثامن من تموز 2026، على خلفية اتهامات تتعلق بملفات فساد، وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لأدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب.
وفي اليوم التالي، أعلن تيار الحكمة الوطني، الذي ينتمي إليه الفضلي، دعمه إجراءات الدولة في مكافحة الفساد، مؤكداً أن القضاء هو الجهة المخولة بحسم القضية، وأن المسؤولية، في حال ثبوتها، شخصية ولا تمتد إلى العنوان السياسي الذي ينتمي إليه المتهم.
وكان الفضلي يشغل منصب مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، كما سُمّي نائباً بديلاً عن عمار موسى ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية عن محافظة بغداد.
السجن 8 سنوات لمدير عام توزيع المنتجات النفطية وإلزامه برد 55 مليار دينار
صورة الخبر
أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة 8 سنوات بحق مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب عبود الفضلي، بعد إدانته بالانتفاع من عقود في شركة مصافي الشمال، مع إلزامه بردّ مبلغ 55 مليار دينار.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، إن القضية تتعلق بالتدخل في إحالة وصرف مبالغ أربعين عقداً وتسع وعشرين طلبية شراء في شركة مصافي الشمال، موضحةً أن المدان استغل صلته بتمويل شركات المصافي، بحكم منصبه، لتوجيه العقود والطلبيات إلى شركات مرتبطة به.
وأضافت الهيئة أن التحقيقات أظهرت تحقيق المدان منفعة لنفسه بلغت ثلاثين مليار دينار، فيما بلغت المنفعة التي حققها للغير خمسة وثلاثين مليار دينار.
وأشارت إلى أن المحكمة أصدرت حكمها بعد الاطلاع على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضية، استناداً إلى أحكام المادة 319 من قانون العقوبات.
وكانت قوة أمنية قد اعتقلت الفضلي في بغداد، في الثامن من تموز 2026، على خلفية اتهامات تتعلق بملفات فساد، وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لأدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب.
وفي اليوم التالي، أعلن تيار الحكمة الوطني، الذي ينتمي إليه الفضلي، دعمه إجراءات الدولة في مكافحة الفساد، مؤكداً أن القضاء هو الجهة المخولة بحسم القضية، وأن المسؤولية، في حال ثبوتها، شخصية ولا تمتد إلى العنوان السياسي الذي ينتمي إليه المتهم.
وكان الفضلي يشغل منصب مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، كما سُمّي نائباً بديلاً عن عمار موسى ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية عن محافظة بغداد.