العودة للأخبار
السياسية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، توقيف مدير توزيع كهرباء المثنى السابق واثني عشر متهماً آخرين، على خلفية قضية إلحاق الضرر بالمال العام بأكثر من ستة مليارات دينار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الأبرز، أن فريقاً من مكتب تحقيق المثنى رصد هدراً بلغ ستة مليارات و150 مليون دينار، نتيجة شراء مواد كهربائية من دون حاجة فعلية إليها، بعد التحري والتدقيق في فرع المثنى التابع للشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب ومركز صيانة الصوب الكبير.
وأضافت أن التحقيقات كشفت عن شراء كميات من المواد الكهربائية عام 2024، بعد التلاعب بوحدات القياس وطلبات الشراء، بهدف شراء أكبر عدد ممكن من البوردات، مشيرةً إلى بقاء كميات كبيرة منها من دون استخدام أو تنصيب حتى الآن.
وأوضحت الهيئة ضبط المواد المخزنة، ومنها 48 بورد تحسين معمل القدرة، والتحرز عليها، فضلاً عن ضبط أصول معاملات الصرف المتعلقة بشراء مادة البنل المزدوج.
وبحسب البيان، قرر قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى توقيف مدير التوزيع السابق واثني عشر موظفاً، بينهم مسؤولون في الحسابات والمبيعات والتدقيق الداخلي والمحطات والمخازن ولجنة المشتريات، وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، فيما صدر أمر قبض وتفتيش بحق ثلاثة موظفين آخرين، مع منع سفر جميع المتهمين، على خلفية اتهامهم بإلحاق الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
النزاهة: توقيف 13 متهماً في قضية هدر أكثر من 6 مليارات دينار بكهرباء المثنى
صورة الخبر
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، توقيف مدير توزيع كهرباء المثنى السابق واثني عشر متهماً آخرين، على خلفية قضية إلحاق الضرر بالمال العام بأكثر من ستة مليارات دينار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الأبرز، أن فريقاً من مكتب تحقيق المثنى رصد هدراً بلغ ستة مليارات و150 مليون دينار، نتيجة شراء مواد كهربائية من دون حاجة فعلية إليها، بعد التحري والتدقيق في فرع المثنى التابع للشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب ومركز صيانة الصوب الكبير.
وأضافت أن التحقيقات كشفت عن شراء كميات من المواد الكهربائية عام 2024، بعد التلاعب بوحدات القياس وطلبات الشراء، بهدف شراء أكبر عدد ممكن من البوردات، مشيرةً إلى بقاء كميات كبيرة منها من دون استخدام أو تنصيب حتى الآن.
وأوضحت الهيئة ضبط المواد المخزنة، ومنها 48 بورد تحسين معمل القدرة، والتحرز عليها، فضلاً عن ضبط أصول معاملات الصرف المتعلقة بشراء مادة البنل المزدوج.
وبحسب البيان، قرر قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى توقيف مدير التوزيع السابق واثني عشر موظفاً، بينهم مسؤولون في الحسابات والمبيعات والتدقيق الداخلي والمحطات والمخازن ولجنة المشتريات، وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، فيما صدر أمر قبض وتفتيش بحق ثلاثة موظفين آخرين، مع منع سفر جميع المتهمين، على خلفية اتهامهم بإلحاق الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.