قرر رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إنهاء عقود 69 مستشاراً وخبيراً وموظفاً يعملون في مكتبه، بينهم مستشارون ونواب ووزراء ومسؤولون سابقون، كانوا يعملون بأجور أو من دون أجور.

وتأتي الخطوة في إطار إجراءات تستهدف تقليص الترهل الوظيفي في مؤسسات الدولة.