أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة قيادية لفهرسة ودراسة القوانين الدستورية المعطّلة والقوانين المرتبطة بتنفيذ البرنامج الحكومي، مؤكداً التزامه بحسم ملف السلاح الخارج عن سلطة الدولة بحلول الثلاثين من حزيران عام 2027.

وذكر الإطار، في بيان تلقته الأبرز ، أن اجتماعه الدوري الثلاثمئة عُقد في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لبحث الملفات السياسية والتشريعية والخدمية، إلى جانب تداعيات التطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق.

وأضاف أن الاجتماع ناقش توزيع رئاسات اللجان النيابية وعضويتها، مشدداً على ضرورة حسم هذا الاستحقاق وفق معايير الكفاءة والتوازن والشراكة الوطنية، بما يعزز الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب ويسرّع إقرار القوانين المعطّلة.

وفي الشأن الحكومي، أكد المجتمعون أهمية الالتزام بالبرنامج الحكومي وتحويل التوافقات السياسية إلى خطوات عملية تدعم أداء المؤسسات الرسمية، فيما بحثوا سياسات تحسين الواقع المعيشي والخدمي، وضبط الأسواق، وتوفير التخصيصات للمشاريع التنموية، ومعالجة الفقر والبطالة.

وأكد الإطار التنسيقي التزامه بالاتفاق المتعلق بحسم ملف السلاح الخارج عن سلطة الدولة بحلول الثلاثين من حزيران 2027، معلناً تخويل الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الالتزام بهذا المسار.

وفي ختام الاجتماع، شدد الإطار على أهمية الحفاظ على سيادة العراق وأمنه الداخلي، وتجنيبه تداعيات التصعيد الإقليمي، مؤكداً دور بغداد في دعم التهدئة والاستقرار في المنطقة.