أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، إلزام مؤسسات الدولة بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يشارك في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن حرية التعبير والعمل الإعلامي لا تبرر التحريض على العنف أو دعم الجماعات الخارجة عن القانون.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته الأبرز، إن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولة دستورياً وقانونياً يجب أن تُمارس في إطار احترام النظام العام وحقوق المواطنين، ولا يجوز استخدامها للتحريض على الاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج مؤسسات الدولة.

وأوضح البيان أن الإجراءات تستند إلى الدستور العراقي وقانون مكافحة الإرهاب رقم ثلاثة عشر لسنة ألفين وخمسة، ولا سيما المادتين الثانية والرابعة، فضلاً عن قانون العقوبات رقم مئة وأحد عشر لسنة ألف وتسعمئة وتسعة وستين وتعديلاته، بما في ذلك المواد المتعلقة بالتحريض على الاقتتال والمسؤولية الجنائية عن جرائم النشر.

وأشار إلى أن استخدام السلاح أو دعمه أو التلويح به خارج إطار الدولة قد يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية، لافتاً إلى أن العقوبات قد تشمل المحرّضين والمموّلين والمساهمين، وفقاً للأحكام القانونية ذات الصلة.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن واجباتها في حماية السلم الأهلي والحفاظ على الأمن والاستقرار، وضمان حماية المواطنين من التضليل ونشر المعلومات المحرّفة، وكل ما يهدد أمن العراق وسلامة شعبه.