أعلن النائب في اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية العليا بشأن إجراءات التصويت على ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء واستحداث ثلاث وزارات جديدة، في الدعوى المسجلة بالرقم 253 لسنة 2026.

وذكر الخفاجي في منشور تابعته الأبرز، إن لائحة الطعن تستند إلى 5 نقاط، تتعلق بمدى دستورية الإجراءات المتخذة، من بينها مخالفة المادة 139 من الدستور، التي نصت على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان خلال الدورة النيابية الأولى فقط، فضلاً عن المادة 76 المتعلقة بإجراءات التصويت على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته.

وأشار إلى أن، الطعن يتناول أيضاً المادة 61 المتعلقة بالرقابة النيابية، والمادة 86 بشأن استحداث الوزارات، معتبراً أن إنشاء وزارات جديدة يتطلب تشريعاً قانونياً مسبقاً.

كما تضمنت لائحة الدعوى طلب العدول عن قرار سابق للمحكمة الاتحادية صدر قبل نحو خمسة عشر عاماً ويتعلق بالموضوع ذاته.

ولم يصدر، وفق المعلومات الواردة في الإعلان، قرار قضائي بشأن الطعن، فيما يبقى حسم دستورية الإجراءات من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.