دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، مجلس النواب إلى مراجعة الدستور العراقي وإجراء التعديلات اللازمة على بعض نصوصه، مؤكداً أن احترام الدستور والتمسك به يقتضيان معالجة الإشكالات التي كشفت عنها تجربة تطبيقه.

وقال زيدان، في بيان تلقته الأبرز، بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للاستفتاء على الدستور العراقي الدائم عام ألفين وخمسة، إن هذه المناسبة تستحضر التضحيات التي مهدت لإقراره، مثمناً دور المرجعية الدينية العليا والشعب العراقي في التصويت لصالحه، فضلاً عن مساندة المجتمع الدولي للعملية الدستورية.

وأشار إلى أن مرور أكثر من عقدين على صياغة الدستور، في ظروف انتقالية دقيقة، أظهر إشكالات في التطبيق والتفسير أسهمت في تعطيل استحقاقات دستورية، من بينها آليات احتساب الأغلبيات البرلمانية، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً.

وأكد زيدان أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية وطنية وتاريخية في مراجعة هذه الأحكام وإجراء التعديلات وفق الآليات الدستورية والقانونية وإرادة الشعب، مشدداً على أهمية تحديث التشريعات بما يواكب تطور تجربة الدولة الديمقراطية، ويعزز سيادة القانون ومؤسسات الدولة، ويحمي حقوق المجتمع وحريات الأفراد.