أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، أن ملف سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية يندرج ضمن الاختصاص المالي والاقتصادي، ولا توجد توجيهات للقوات الأمنية بالتدخل في حركة السوق أو التأثير في أسعار الصرف.

وذكرت الخلية، في بيان، أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي شددت على معالجة هذا الملف وفق الاختصاصات القانونية والمؤسسية، وبما ينسجم مع آليات السوق ومعادلات العرض والطلب، مؤكدة أن البنك المركزي العراقي هو الجهة المختصة بتنظيم القطاع المصرفي والإشراف على شركات الصيرفة.

وأضافت أن دور القوات الأمنية يقتصر على إنفاذ القانون وتنفيذ الأوامر القضائية الأصولية، بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية، مشيرة إلى أن الإجراءات بحق المخالفين تُتخذ وفق السياقات القانونية والقضائية، بما يمنع التجاوز على حقوق المتعاملين بصورة أصولية.

ودعت الخلية المواطنين والتجار وأصحاب شركات الصيرفة إلى مواصلة أنشطتهم المالية والتجارية المشروعة بصورة طبيعية، مؤكدة أن معالجة الملفات الاقتصادية والمالية تقع على عاتق الجهات المختصة، في إطار احترام الصلاحيات المؤسسية وسيادة القانون.