العودة للأخبار
السياسية
أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، أهمية معالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة وتعزيز الجاهزية الأمنية بعد انتهاء مهام التحالف الدولي، فيما أشار إلى أن تعديل سعر صرف الدينار يستهدف مواجهة المضاربين، داعياً إلى تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي وحماية الفئات الفقيرة.
وقال الحكيم، في لقائه شيوخ ووجهاء العشائر العراقية في بغداد، إن انتهاء مهام التحالف الدولي يفرض تحديات أمنية تتطلب تكليف جهاز مختص بمراقبة تحركات تنظيم داعش، محذراً من عودة التهديدات الإرهابية، ومشدداً على ضرورة تعزيز الشراكة الوطنية والعدالة الاجتماعية ومنع إثارة النعرات الطائفية والعنصرية.
وفي الشأن الاقتصادي، أوضح الحكيم أن التطورات الإقليمية انعكست على إنتاج النفط العراقي وتصديره، وألحقت بالبلاد خسائر بعشرات المليارات من الدولارات، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وأخرى طويلة الأمد، مبيناً أن تعديل سعر الصرف يستهدف مواجهة المضاربين وتحقيق الإيرادات، مع ضرورة إنهاء تعدد أسعار الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
ودعا إلى دعم الفلاحين والمقاولين والموظفين وحماية الطبقات الفقيرة، مشيراً إلى تخصيص خمسة تريليونات دينار لتنمية الأقاليم ضمن الموازنة، فيما تستهدف الموازنة المقبلة محافظتي الديوانية وصلاح الدين، فضلاً عن قطاعي التعليم العالي والكهرباء.
كما شدد الحكيم على أهمية تكامل أدوار مؤسسات الدولة والإعلام والمؤسسات الدينية والعشائر في تحصين المجتمع، مؤكداً ضرورة أن يسير بناء الإنسان بالتوازي مع بناء الدولة.
السيد الحكيم يدعو لمعالجة السلاح خارج الدولة وتقليص الفجوة بين سعري الصرف
أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، أهمية معالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة وتعزيز الجاهزية الأمنية بعد انتهاء مهام التحالف الدولي، فيما أشار إلى أن تعديل سعر صرف الدينار يستهدف مواجهة المضاربين، داعياً إلى تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي وحماية الفئات الفقيرة.
وقال الحكيم، في لقائه شيوخ ووجهاء العشائر العراقية في بغداد، إن انتهاء مهام التحالف الدولي يفرض تحديات أمنية تتطلب تكليف جهاز مختص بمراقبة تحركات تنظيم داعش، محذراً من عودة التهديدات الإرهابية، ومشدداً على ضرورة تعزيز الشراكة الوطنية والعدالة الاجتماعية ومنع إثارة النعرات الطائفية والعنصرية.
وفي الشأن الاقتصادي، أوضح الحكيم أن التطورات الإقليمية انعكست على إنتاج النفط العراقي وتصديره، وألحقت بالبلاد خسائر بعشرات المليارات من الدولارات، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وأخرى طويلة الأمد، مبيناً أن تعديل سعر الصرف يستهدف مواجهة المضاربين وتحقيق الإيرادات، مع ضرورة إنهاء تعدد أسعار الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
ودعا إلى دعم الفلاحين والمقاولين والموظفين وحماية الطبقات الفقيرة، مشيراً إلى تخصيص خمسة تريليونات دينار لتنمية الأقاليم ضمن الموازنة، فيما تستهدف الموازنة المقبلة محافظتي الديوانية وصلاح الدين، فضلاً عن قطاعي التعليم العالي والكهرباء.
كما شدد الحكيم على أهمية تكامل أدوار مؤسسات الدولة والإعلام والمؤسسات الدينية والعشائر في تحصين المجتمع، مؤكداً ضرورة أن يسير بناء الإنسان بالتوازي مع بناء الدولة.