العودة للأخبار
المحلية
أكدت وزارة العدل أن قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022، الخاص بتمليك الأراضي الزراعية العائدة للدولة لشاغليها من المتجاوزين، يشمل العقارات التي تنطبق عليها شروط القرار، فيما أوضحت أن تحديد آليات التمليك وأسعاره من اختصاص الجهات المالكة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، في تصريح صحفي تابعته الأبرز، إن دائرة التسجيل العقاري أجرت عمليات جرد للعقارات المشمولة، وثبتت أرقامها وسنداتها وحدودها، وأحالت بياناتها إلى الجهات المالكة، ومنها أمانة بغداد والبلديات ووزارة المالية.
وأوضح أن دور الوزارة يقتصر على إنجاز معاملات التسجيل بعد استكمال المتطلبات القانونية، فيما تتولى الجهات المالكة تحديد شروط التمليك وأسعاره، سواء وفق أسعار السوق أو بأسعار رمزية أو من دون مقابل، بحسب الضوابط المعتمدة.
وأضاف أن القرار يشمل العقارات العائدة للدولة في مختلف المحافظات، ولا يقتصر على بغداد، مشيرا إلى أنه لا يشمل جميع الأراضي الزراعية، بل يقتصر على الأراضي التي يشغلها متجاوزون، ولا يسري على الأراضي الفارغة أو العقارات المرتبطة بإجازات ومشاريع استثمارية أو صناعية، وفقا لما أوضحته الوزارة.
وزارة العدل: قرار تمليك الأراضي المتجاوز عليها يشمل المحافظات كافة
صورة الخبر
أكدت وزارة العدل أن قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022، الخاص بتمليك الأراضي الزراعية العائدة للدولة لشاغليها من المتجاوزين، يشمل العقارات التي تنطبق عليها شروط القرار، فيما أوضحت أن تحديد آليات التمليك وأسعاره من اختصاص الجهات المالكة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، في تصريح صحفي تابعته الأبرز، إن دائرة التسجيل العقاري أجرت عمليات جرد للعقارات المشمولة، وثبتت أرقامها وسنداتها وحدودها، وأحالت بياناتها إلى الجهات المالكة، ومنها أمانة بغداد والبلديات ووزارة المالية.
وأوضح أن دور الوزارة يقتصر على إنجاز معاملات التسجيل بعد استكمال المتطلبات القانونية، فيما تتولى الجهات المالكة تحديد شروط التمليك وأسعاره، سواء وفق أسعار السوق أو بأسعار رمزية أو من دون مقابل، بحسب الضوابط المعتمدة.
وأضاف أن القرار يشمل العقارات العائدة للدولة في مختلف المحافظات، ولا يقتصر على بغداد، مشيرا إلى أنه لا يشمل جميع الأراضي الزراعية، بل يقتصر على الأراضي التي يشغلها متجاوزون، ولا يسري على الأراضي الفارغة أو العقارات المرتبطة بإجازات ومشاريع استثمارية أو صناعية، وفقا لما أوضحته الوزارة.