أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن وزير المالية فالح ساري أكد تثبيت جميع العقود على الملاك الدائم وتحويل الأجور إلى نظام العقد 315، باستثناء إقليم كردستان، مشيراً إلى تأمين رواتب الموظفين.

وقال عضو اللجنة ريبوار أورحمن، في تصريح صحفي تابعته الأبرز، إن اللجنة ناقشت مع وزير المالية بنود الموازنة، مبيناً أن الوزير أكد تأمين جميع رواتب الموظفين، إلى جانب استقرار كميات النفط المصدرة وتنوع مصادر التصدير، بما يدعم قدرة الحكومة على سد العجز في الموازنة.

وأضاف أن سعر صرف الدولار لم يُحسم حتى الآن، وأن المفاوضات ما زالت مستمرة بشأنه، فيما يتراوح السقف المقترح لسعر الصرف بين 1400 و1500 دينار للدولار.

وأوضح أورحمن أن وزير المالية أكد تثبيت جميع العقود على الملاك وتحويل الأجور إلى نظام العقد 315، باستثناء إقليم كردستان، فضلاً عن تضمين الموازنة 100 ألف عقد جديد، بواقع 50 ألف عقد للقوات الأمنية و50 ألفاً للوظائف المدنية.