أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، صدور حكم حضوري بالحبس بحق رئيس لجنة تقدير أملاك البلدية سابقاً في مديرية بلدية الحلة، لإدانته بتعمد الإخلال بواجباته الوظيفية والتسبب بضرر للمال العام.
وذكرت الهيئة إن محكمة جنح الحلة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكمها بحق المدان، على خلفية تقديره قطعة أرض بديلة بأقل من قيمتها الحقيقية، رغم وقوعها في موقع تجاري، فضلاً عن تثبيت استعمالها سكنياً بدلاً من تجاري، خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة.
وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات، ومنها التقارير الرقابية وتقرير مكتب تحقيق بابل التابع للهيئة، وجدتها كافية لإدانته عن جريمة تعمد الإخلال بواجبات الوظيفة بقصد تحقيق منفعة شخصية على حساب الدولة، وقررت الحكم عليه بالحبس استناداً إلى المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل.
وأشارت الهيئة إلى أن قرار الحكم تضمن إعطاء الحق للجهة المتضررة بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
