خاطبت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ مجلس النواب، لاستحصال موافقته على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب زهراء لقمان الساعدي، والنظر في رفع الحصانة عنها من عدمه، استناداً إلى المادة (63) من الدستور.

وأوضحت أن الطلب يأتي وفق أحكام المادة (289) بدلالة المادة (298) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

من جانبها، أكدت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أنها تجري التحقيق في القضية الخاصة بالنائبة زهراء لقمان حنين الساعدي.