أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي، اليوم الخميس، أن الأول من تشرين الأول 2026 يمثل بداية جادة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، مؤكداً التزام الحكومة بخارطة طريق دستورية تنتهي في 30 حزيران 2027.
وقال الزيدي، في بيان تلقته الأبرز، إن انتهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته من العراق يمثلان «إنجازاً وطنياً كبيراً» وتحقيقاً للسيادة العراقية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستتركز على استكمال متطلبات السيادة وحصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الدستورية.
وأوضح أن الحكومة ستعمل، وفق الدستور، على نزع سلاح المجاميع المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية، بما يعزز أمن البلاد واستقرارها، وضبط الحدود، فضلاً عن منع استخدام الأراضي والأجواء العراقية للإضرار بأمن دول الجوار.
وأكد الزيدي أن الحكومة ستباشر شراء منظومة دفاع جوي متكاملة لتعزيز السيادة الجوية، إلى جانب العمل على تشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت مكانته ضمن المنظومة الأمنية للدولة، تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
وأشار إلى أن العراق يتطلع، بعد انتهاء مرحلة الحروب ومواجهة الإرهاب، إلى توجيه إمكانات الدولة ومواردها نحو التنمية وتحسين الخدمات، وترسيخ الاستقرار والسلم الأهلي، وبناء علاقات إقليمية ودولية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
العودة للأخبار
السياسية