عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وصوّت خلالها على مشروع قانون الحشد الشعبي وإحالته إلى مجلس النواب، فيما أقر منع تصدير عدد من المعادن وسبائكها، بينها النحاس والألمنيوم والرصاص وسبائك الحديد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته الأبرز، أن المجلس ناقش خلال الجلسة مجمل الأوضاع في البلاد والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ جملة من القرارات.

وأضاف البيان أن المجلس صوّت على مشروع قانون الحشد الشعبي وإحالته إلى مجلس النواب لعرضه للتصويت وفق أحكام الدستور، كما وافق على مشروع قانون دائرة الرعاية الصحية لقوى الأمن الداخلي، ومشروع قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا، وإحالتهما إلى مجلس النواب.

وفي ملف الإسكان، وافق المجلس على بيع قطع أراضٍ محددة في محافظة نينوى لمنتسبي جامعة الموصل، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية، وفقا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل، بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتغيير جنس الأراضي وتقدير بدلها الحقيقي.

كما أقر المجلس تعاقد أمانة بغداد مع المركز الوطني للاستشارات الهندسية للإشراف وتقديم الخدمات الاستشارية لتنفيذ البنى التحتية والطرق والأعمال المكملة لمشروع مدينة الصدر الجديدة، ضمن منطقة تضم 11 ألف وحدة سكنية.

وفي إطار تعزيز خزين المواد الغذائية، وافق المجلس على استملاك قطعة أرض لصالح الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، لاستخدامها في تأمين مفردات السلة الغذائية وتوسيع الطاقات الخزنية.

كما أقر المجلس تخصيص نسبة من أجور الخدمات للدوائر العدلية لأغراض تشييد الأبنية الجديدة وصيانة وتأهيل المباني وشراء العقارات المرتبطة بالدوائر العدلية.

وفي ملف استرداد الأموال العراقية، صوّت مجلس الوزراء على تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارة الخارجية والجهات المختصة، للتنسيق مع الجانب الأردني وتشكيل فريق مشترك لمعالجة ملف استرداد الأموال العراقية في الأردن وتسوية الديون وفق شروط نادي باريس.

وأقر المجلس كذلك إلغاء لجنة الأمر الديواني رقم 25274 لسنة 2025، على أن تتولى وزارة الخارجية التنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية للحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة بشأن حالات الإدراج والعقوبات المتعلقة بالأفراد والشركات المشبوهة.

وفي الجانب الصناعي، أقر مجلس الوزراء منع تصدير النحاس وسبائكه، والألمنيوم وسبائكه، والرصاص، وسبائك الحديد بأشكالها كافة، بما فيها السكراب، بهدف توفير هذه المواد للصناعة المحلية وحصر تداولها داخل البلاد.