اتفقت بغداد ودمشق، اليوم الأحد، على حزمة إجراءات لتسهيل حركة التبادل التجاري والمسافرين عبر المنافذ الحدودية، من بينها تفعيل قنوات التواصل المباشر وتبادل البيانات الكمركية إلكترونياً، إلى جانب تخصيص مسارات جديدة للشاحنات والمواد ذات الطبيعة الخاصة.

وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك عُقد عبر الدائرة التلفزيونية، استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن رفع مستوى التواصل والتبادل التجاري مع سوريا وتفعيل منافذ ربيعة والوليد والقائم.

وضم الاجتماع عن الجانب العراقي رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي، ومدير عام الهيئة العامة للكمارك ثامر قاسم داوود، ومدير عام الشركة العامة للنقل البري مرتضى الشحماني، فيما ترأس الجانب السوري رئيس الهيئة العامة للمنافذ والكمارك قتيبة بدوي، بحضور معاونيه للمنافذ والكمارك خالد البراد وتميم.

وتضمنت الاتفاقات فتح قنوات اتصال مباشرة بين المنافذ العراقية والسورية لتبادل المعلومات والتنسيق في معالجة المعوقات وضمان انسيابية حركة التجارة، فضلاً عن استئناف حركة المسافرين عبر منفذ الوليد بعد استكمال صالات الجوازات والطرق المخصصة لذلك، والمتوقع إنجازها مطلع العام المقبل، مع استمرار حركة المسافرين عبر منفذي ربيعة والقائم.

كما اتفق الجانبان على تبادل البيانات الكمركية إلكترونياً، بهدف اختصار الوقت وضمان دقة البيانات ومطابقتها للأوصاف والأوزان والرسوم الكمركية، إلى جانب اعتماد دخول متكافئ لسائقي البلدين بما يسهم في تخفيف الأعباء ورفع مستوى التبادل التجاري.

وشملت الإجراءات تخصيص مسارات جديدة للشاحنات والمسافرين داخل المنافذ، ومسارات خاصة لصهاريج البنزين وزيت الوقود وشاحنات المواد سريعة التلف، فضلاً عن تسهيل مرور شاحنات الترانزيت العابرة للحدود.

وفي السياق ذاته، اتفق الطرفان على توسعة منفذ ربيعة وإضافة مساحة تبلغ 100 دونم لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشاحنات والصهاريج وتسهيل مرورها وفق الإجراءات الأصولية.

وأكد الجانبان في ختام الاجتماع أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين، بما يعزز حركة التجارة ويحقق المنفعة الاقتصادية المشتركة.