العودة للأخبار
الاقتصادية
صادق المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الأحد، على مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027، وأحاله إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات والمناقشات وفق السياقات المعتمدة.
وبحسب وثيقة تلقّتها «الأبرز»، فإن «المجلس الوزاري للاقتصاد صادق على مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027»، فيما أحال المشروع إلى مجلس الوزراء.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، إحالة مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، بعد استكمال مراحل إعداده.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته «الأبرز»، أن إعداد المشروع جاء ثمرة اجتماعات متواصلة للجنة العليا لإعداد الموازنة، بإشراف وزير المالية فالح ساري، وبمشاركة ممثلي الوزارات وإقليم كردستان والمحافظات، إلى جانب الاستعانة بخبراء ماليين من داخل العراق وخارجه.
وأكد وزير المالية أن الوزارة أنجزت مشروع الموازنة ضمن التوقيتات المحددة، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن تطبيقاً تدريجياً لمنهج موازنة البرامج والأداء في قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين، تمهيداً للتوسع في تطبيقه على مؤسسات الدولة.
وأوضح أن مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي والمتغيرات الاقتصادية والمالية وأولويات الإنفاق واحتياجات شرائح مجتمعية مهمة، ضمن حدود الإمكانات المالية المتاحة، مع التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وترسيخ الانضباط المالي.
المجلس الوزاري للاقتصاد يصادق على موازنة 2027 ويحيلها إلى مجلس الوزراء
صورة الخبر
صادق المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الأحد، على مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027، وأحاله إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات والمناقشات وفق السياقات المعتمدة.
وبحسب وثيقة تلقّتها «الأبرز»، فإن «المجلس الوزاري للاقتصاد صادق على مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027»، فيما أحال المشروع إلى مجلس الوزراء.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، إحالة مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، بعد استكمال مراحل إعداده.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته «الأبرز»، أن إعداد المشروع جاء ثمرة اجتماعات متواصلة للجنة العليا لإعداد الموازنة، بإشراف وزير المالية فالح ساري، وبمشاركة ممثلي الوزارات وإقليم كردستان والمحافظات، إلى جانب الاستعانة بخبراء ماليين من داخل العراق وخارجه.
وأكد وزير المالية أن الوزارة أنجزت مشروع الموازنة ضمن التوقيتات المحددة، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن تطبيقاً تدريجياً لمنهج موازنة البرامج والأداء في قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين، تمهيداً للتوسع في تطبيقه على مؤسسات الدولة.
وأوضح أن مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي والمتغيرات الاقتصادية والمالية وأولويات الإنفاق واحتياجات شرائح مجتمعية مهمة، ضمن حدود الإمكانات المالية المتاحة، مع التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وترسيخ الانضباط المالي.