أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات جديدة للحد من حالات التلاعب والتزوير في الوثائق والأضابير الخاصة بالعقارات والأملاك العائدة للدولة، من خلال أتمتة نظام العمل في دوائر التسجيل العقاري، على أن تبدأ المرحلة الأولى في بغداد قبل تعميمها على باقي المحافظات.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد لعيبي، في تصريح تابعته «الأبرز»، إن دوائر التسجيل العقاري في بغداد تعاقدت مع وزارة الصناعة لأتمتة نظام العمل في دائرتي تسجيل الشعب والكرخ الأولى، ضمن المرحلة الأولى، مبيناً أن التجربة حققت نتائج ناجحة.

وأضاف أن عملية الأتمتة ستُطبق تباعاً في بقية دوائر التسجيل العقاري داخل بغداد، قبل الانتقال في مرحلة لاحقة إلى دوائر التسجيل العقاري في المحافظات الأخرى.

وأوضح لعيبي أن إجراءات ترويج المعاملة تتضمن أرشفة الأضبارة والسجل العقاري وإدخال البيانات كاملة أثناء إتمام معاملة البيع، مشيراً إلى أن أرشفة الوثائق الموجودة في الأضبارة والسجل العقاري من شأنها الحد من إمكانية التلاعب بها.

وأشار إلى أن الإجراءات تشمل أيضاً أرشفة وتصوير جميع الأضابير الخاصة بعقارات وأملاك الدولة التابعة لأمانة بغداد والدوائر البلدية ووزارة المالية، وخزنها في الدائرة العامة، فضلاً عن تزويد الجهات المعنية بنسخ من سندات تلك العقارات.

وأكد أن الوزارة تتجه، في حال الاشتباه بوجود تلاعب أو تزوير في وثائق العقارات، إلى تشكيل لجان تحقيقية وإحالة المقصرين إلى القضاء.