وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، محاكم التحقيق المختصة باتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق المتجاوزين على محرمات الطرق العامة والأماكن المخصصة للمنفعة العامة، ومراعاة انطباق الأحكام الجزائية بحق المتسببين بالأضرار.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته الأبرز، أن "المجلس عقد جلسته العاشرة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان"، مبينا أن الجلسة شهدت تأبين نائب المدعي العام في مقر المدعي العام في ديالى، المرحوم أحمد محمود عبد، والقاضي المتقاعد المرحوم صباح نوري ناصر.

وأضاف البيان أن المجلس "قرر ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، فضلا عن النقل ومنح المناصب القضائية وإقرار التشكيلات، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة".

وأشار إلى أن المجلس ناقش كتاب أمانة بغداد بشأن التجاوز على محرمات الطرق والأماكن المخصصة للمنفعة العامة، ووجّه محاكم التحقيق المختصة بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ومراعاة انطباق جريمة التجاوز على محرمات الطرق العامة وإلحاق الأضرار فيها"، وفقا لأحكام قانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002.

وأوضح أن التوجيه يشمل أيضا تطبيق العقوبات الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بشأن المخالفات المتعلقة بالطرق والأماكن المخصصة للمنفعة العامة، فضلا عن تشديد الإجراءات بحق المعتدين على كوادر أمانة بغداد أثناء تنفيذ وتأهيل المشاريع، وفقا لأحكام المادتين 229 و230 من قانون العقوبات.