العودة للأخبار
السياسية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية الإطاحة بشبكة تضم 9 متهمين، بينهم مدير تسجيل عقاري، يُشتبه بإخفائهم الملكية الحقيقية لأكثر من 170 عقاراً في محافظتي بابل وبغداد، تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدنانير، عبر تسجيلها بأسماء أقرباء وأصدقاء.
وقالت الهيئة في بيان تلقته الأبرز، إن العملية نُفذت بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية في بابل، بعد تحريات أجراها فريق من مكتب تحقيق بابل كشفت تورط الشبكة في شراء العقارات وتسجيلها بأسماء أشخاص آخرين، بهدف إبعادها عن التدقيق المالي وإخفاء حجم الأموال ومصادرها، فضلاً عن شمول بعض العقارات أراضي عائدة للدولة وأخرى زراعية.
وأوضحت أن رئيس الشبكة يشغل منصب مدير تسجيل عقاري ناحية أبي غرق، وسبق أن شغل منصبي مدير تسجيل عقاري المنصور وبابل، مشيرة إلى أن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بابل أصدر أوامر قبض بحق المتهمين التسعة، وفق أحكام المادتين 289 و298 من قانون العقوبات، إلى جانب أوامر بضبط الأوليات والوثائق المرتبطة بالقضية.
وأضافت الهيئة أن المتهمين حاولوا إخفاء وإتلاف بعض الأوليات المتعلقة بعمليات شراء العقارات وتسجيلها، إذ تمكنت فرق التحقيق من ضبط جزء منها مخبأً داخل حقيبة بين الحشائش، فيما كشفت إفادات الشهود عن إلقاء جزء آخر في شاطئ الحلة في محاولة للتخلص منه.
وبيّنت أن فريق الهيئة، بالتعاون مع خلية الصقور، انتقل إلى الموقع وتمكن من العثور على الأوليات وانتشال جزء منها من المياه، فيما جرى تدوين أقوال عدد من الشهود بشأن آلية شراء العقارات والأشخاص الذين سُجلت بأسمائهم.
وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت كذلك امتلاك المتهم الرئيس بنايتين تجاريتين في مركز مدينة الحلة، فضلاً عن العقارات الأخرى محل التحقيق، مؤكدة تنظيم محاضر ضبط أصولية بالمبرزات والأوليات المضبوطة وإحالتها ضمن ملف القضية.
وأكدت الهيئة أن قاضي التحقيق المختص قرر استكمال التحقيقات بحق المتهمين وفق أحكام المادة (2/19) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل.
النزاهة تطيح بشبكة أخفت ملكية 170 عقاراً في بابل وبغداد بعشرات المليارات
صورة الخبر
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية الإطاحة بشبكة تضم 9 متهمين، بينهم مدير تسجيل عقاري، يُشتبه بإخفائهم الملكية الحقيقية لأكثر من 170 عقاراً في محافظتي بابل وبغداد، تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدنانير، عبر تسجيلها بأسماء أقرباء وأصدقاء.
وقالت الهيئة في بيان تلقته الأبرز، إن العملية نُفذت بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية في بابل، بعد تحريات أجراها فريق من مكتب تحقيق بابل كشفت تورط الشبكة في شراء العقارات وتسجيلها بأسماء أشخاص آخرين، بهدف إبعادها عن التدقيق المالي وإخفاء حجم الأموال ومصادرها، فضلاً عن شمول بعض العقارات أراضي عائدة للدولة وأخرى زراعية.
وأوضحت أن رئيس الشبكة يشغل منصب مدير تسجيل عقاري ناحية أبي غرق، وسبق أن شغل منصبي مدير تسجيل عقاري المنصور وبابل، مشيرة إلى أن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بابل أصدر أوامر قبض بحق المتهمين التسعة، وفق أحكام المادتين 289 و298 من قانون العقوبات، إلى جانب أوامر بضبط الأوليات والوثائق المرتبطة بالقضية.
وأضافت الهيئة أن المتهمين حاولوا إخفاء وإتلاف بعض الأوليات المتعلقة بعمليات شراء العقارات وتسجيلها، إذ تمكنت فرق التحقيق من ضبط جزء منها مخبأً داخل حقيبة بين الحشائش، فيما كشفت إفادات الشهود عن إلقاء جزء آخر في شاطئ الحلة في محاولة للتخلص منه.
وبيّنت أن فريق الهيئة، بالتعاون مع خلية الصقور، انتقل إلى الموقع وتمكن من العثور على الأوليات وانتشال جزء منها من المياه، فيما جرى تدوين أقوال عدد من الشهود بشأن آلية شراء العقارات والأشخاص الذين سُجلت بأسمائهم.
وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت كذلك امتلاك المتهم الرئيس بنايتين تجاريتين في مركز مدينة الحلة، فضلاً عن العقارات الأخرى محل التحقيق، مؤكدة تنظيم محاضر ضبط أصولية بالمبرزات والأوليات المضبوطة وإحالتها ضمن ملف القضية.
وأكدت الهيئة أن قاضي التحقيق المختص قرر استكمال التحقيقات بحق المتهمين وفق أحكام المادة (2/19) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل.