صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على حزمة توصيات لمعالجة أزمة الوقود، تضمنت إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة أسعار المشتقات النفطية، ووضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات وضمان انسيابية تجهيز المحافظات بالوقود.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته الأبرز، أن "مجلس النواب صوت، خلال جلسته العشرين التي عقدت برئاسة هيبت الحلبوسي وبحضور 232 نائباً، على توصيات لحل أزمة الوقود، وأنهى قراءة ومناقشة ثلاثة قوانين".

وأضافت أن المجلس صوت، في مستهل الجلسة، على التوصيات الخاصة بأزمة الوقود المحلية، التي ناقشها أمس خلال استضافة وزير النفط، ومن بينها إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2026 المتعلق بزيادة أسعار المشتقات النفطية، ودراسة آثار القرار الاقتصادية والاجتماعية، لكونه يؤثر في أسعار الوقود وينعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج والخدمات.

وتضمنت التوصيات وضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات وتكرار أزمات الوقود، وضمان انسيابية التجهيز بين المحافظات، إلى جانب تقديم تقرير مفصل إلى مجلس النواب يتضمن حجم الإنتاج والاستيراد والاستهلاك والتكاليف والخزين الاستراتيجي والكميات المجهزة للمحافظات.

كما أوصى المجلس بوضع جدول زمني واضح لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام من المشتقات النفطية وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، وتشديد الرقابة على منظومة توزيع الوقود، بدءاً من المستودعات وصولاً إلى محطات التعبئة، ومحاسبة حالات التلاعب والتهريب وفق القانون.

وشملت التوصيات تكليف لجنة النفط والغاز النيابية بمتابعة تنفيذها ورفع تقرير دوري إلى رئاسة مجلس النواب بشأن الإجراءات المتخذة ونسب الإنجاز، فضلاً عن إعادة النظر في الكوادر المتقدمة بوزارة النفط وفق الاختصاص.

كما تضمنت إعادة تجهيز المشتقات النفطية المدعومة للمزارعين والفلاحين، ومعالجة ملف المشتقات النفطية في إقليم كردستان عبر مراجعة كميات النفط الأبيض المجهزة للإقليم وتخصيص كميات إضافية على وجه السرعة مع بدء فصل الشتاء.

وأوصى المجلس كذلك بمناقشة النموذج الاقتصادي الخاص ببيع النفط الخام مع لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، وإلزام وزارة النفط بإعادة النظر في عقود الهدرجة وإبعاد الشركات المتلكئة.