يشهد مجلس محافظة المثنى تحركات سياسية وقانونية مكثفة لبحث آلية التعامل مع الكتاب الرسمي الصادر عن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، والذي يفيد بشمول محافظ المثنى، مهند عبد علي راضي العتابي، بإجراءات الهيئة.

وفقاً للوثيقة الرسمية الصادرة عن الدائرة القانونية في الهيئة بتاريخ 16 أيلول 2026 (العدد: ق.ت.ق/26/4317)، والمتوجهة إلى مكتب رئيس مجلس محافظة المثنى، فقد تم إعلام المجلس بشمول المحافظ بإجراءات أحكام المادة (6/ ثامناً) من قانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008.

وأوضحت الهيئة في كتابها المذيل بتوقيع رئيسها وكالة، الدكتور جبار حردان سلمان، أن سبب الشمول يعود لوجود درجة حزبية للمومأ إليه كـ (عضو متدرب) في الحزب المنحل، وهو ما يمنعه قانوناً من شغل وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام فما فوق، ومدراء الوحدات الإدارية).

وأفاد مصدر مطلع بأن التحركات الجارية داخل المجلس تهدف إلى دراسة المضمون القانوني للكتاب بدقة، وتحديد الخطوات والآليات القانونية الواجب اتخاذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أنه حتى الآن لم يصدر أي موقف أو قرار رسمي نهائي عن مجلس المحافظة بهذا الشأن.