نفى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، تحديد مدة زمنية لأعمال لجنة حصر السلاح، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن وجود سقف زمني للانتهاء من مهامها غير صحيح.

وقال الأعرجي، في بيان تلقته «الأبرز»، إن اللجنة المشكلة لحصر السلاح لا ترتبط بأي مدة محددة، مشيرا إلى أنها تعمل بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أنه في حال اكتمال أعمال اللجنة وحصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل، فإن كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية سيعامل وفقا لأحكام القانون بوصفه خارجا عن القانون، وستتخذ بحقه الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن التعامل معه سيكون وفق الإجراءات المقررة بحق الإرهابيين.

ودعا الأعرجي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، والابتعاد عن تداول الشائعات.