أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي دعم رئاسة الجمهورية للمساعي الرامية إلى تمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتطوير البنى التحتية والخدمات، مشددا على أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل مسارا أساسيا لتنويع الاقتصاد واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا.

وقال آميدي، في قمة السليمانية الاقتصادية 2026، إن تطوير السياسات المالية والمصرفية والاقتصادية يتطلب تعاضد جهود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع والمنظمات المستقلة، ولا سيما في ظل الظروف الإقليمية التي تفرض تعزيز التعاون لتقليل انعكاسات الأزمات الأمنية على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن نجاح الشراكات الاقتصادية يرتبط بضمان الشفافية والتنافسية وحماية المال العام وحقوق الدولة والمستثمرين، بالتوازي مع تعزيز قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والابتكار وخلق فرص العمل.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الاستقرار السياسي والأمني يرتبط باستقرار اقتصادي واجتماعي مستدام، داعيا إلى مواصلة الإصلاح المالي والاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الاستثمار، وتطوير البنى التحتية، والاستثمار في الشباب والتكنولوجيا والتحول الرقمي.

كما أكد أهمية مكافحة الفساد وإسناد جهود القضاء وأجهزة النزاهة والمؤسسات الحكومية المعنية، معتبرا أن تحسين البيئة المالية والاقتصادية والخدمية يمثل خطوة أساسية لتهيئة بيئة آمنة للاستثمار وعمل الشركات.

وفي الشأن الاتحادي، أكد آميدي حرص رئاسة الجمهورية على دعم التعاون والتكامل الاقتصادي والتنسيق المؤسسي بين الحكومة الاتحادية وسلطات إقليم كردستان، بما يحفظ وحدة الدولة ويعزز المصالح الوطنية العليا، داعيا إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات وبناء رؤية اقتصادية وطنية بعيدة المدى.