أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، إيقاف إجراءات بيع عقارين في محافظة الأنبار، تبلغ مساحتهما الإجمالية 186 دونما، بعد رصد مخالفات في تقدير قيمتهما، كان من شأنها التسبب بهدر نحو 4 مليارات و650 مليون دينار من المال العام.

وقالت الهيئة في بيان تلقته الأبرز، إن فريقا ميدانيا من مكتب تحقيق الأنبار كشف، خلال انتقاله إلى دائرة عقارات الدولة، مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتحديد القيمة الحقيقية للعقارين ومتوسط الأسعار السائدة، اللذين كان من المقرر بيعهما عن طريق المزايدة العلنية.

وأضافت أن الفريق رصد، خلال انتقاله إلى دوائر التسجيل العقاري والتخطيط العمراني والهيئة العامة للضرائب، مخالفات في تقدير قيمة العقارين وضوابط التسجيل والضرائب، فضلا عن عدم تحديد موقعيهما بصورة دقيقة، ما أدى إلى بخس قيمتهما.

وأشارت إلى أن قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في الرمادي قرر إيقاف إجراءات المزايدة وعدم المباشرة بها، فيما أظهر تقرير التدقيق الخارجي أن تقدير قيمة العقارين جرى خلافا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.

وبيّنت الهيئة أن لجنة كشف وتقدير قيمة العقارات ضمت ممثلين عن دائرة عقارات الدولة ومديريتي التسجيل العقاري والخزينة، فيما قرر قاضي التحقيق تدوين أقوال الممثلين القانونيين للجهات المعنية، بينها عقارات الدولة والتسجيل العقاري وبلدية الرمادي والهيئة العامة للضرائب في الأنبار.