العودة للأخبار
السياسية
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى فرنسا وألمانيا تمثل توجها عراقيا نحو بناء شراكة استثمارية طويلة الأمد مع أوروبا، بعيدا عن الاقتصار على طلب التمويل أو توقيع مذكرات التفاهم.
وقال صالح إن الزيارة تأتي في توقيت اقتصادي مهم، بالتزامن مع توجهات مجموعة السبع نحو تشجيع الاستثمار المشترك وتعبئة رأس المال الخاص، واستخدام أدوات الضمان والتمويل المختلط وتقاسم المخاطر لتمويل المشاريع الاستراتيجية.
وأضاف أن العراق يمتلك الموارد والموقع الجغرافي والسوق والمشاريع الكبرى، في حين تملك الشركات والمؤسسات الأوروبية رأس المال والتكنولوجيا والخبرة، مشيرا إلى أن الهدف هو جمع هذه المزايا ضمن مشاريع مشتركة تحقق عائدا للمستثمر وقيمة مضافة للاقتصاد العراقي.
وأوضح أن الأولوية ستكون للانتقال من مذكرات التفاهم إلى المشاريع القابلة للتنفيذ، عبر تحديد المشاريع والمستثمرين وحجم التمويل والضمانات وآليات تقاسم المخاطر، مع وضع جداول زمنية واضحة للوصول إلى الإغلاق المالي وبدء التنفيذ.
وأشار صالح إلى أن مشروع طريق التنمية يأتي في مقدمة المشاريع المطروحة، باعتباره ممرا اقتصاديا متكاملا يضم ميناء الفاو والمناطق الصناعية واللوجستية والطاقة والاتصالات والخدمات، مؤكدا إمكانية أن يشكل منصة نموذجية للاستثمار العراقي ـ الأوروبي المشترك.
وبيّن أن المباحثات ستشمل قطاعات الطاقة والصناعة والبتروكيمياويات والبنية التحتية والنقل والاتصالات، مع التركيز على المشاريع التي تنقل التكنولوجيا وتخلق فرص العمل وتبني سلاسل قيمة داخل العراق.
ولفت إلى إمكانية اختلاف الأولويات بين باريس وبرلين، مع التركيز مع فرنسا على الطاقة والنقل والبنية التحتية والمياه والتكنولوجيا، ومع ألمانيا على الصناعة والطاقة والسكك والمعدات والتكنولوجيا الصناعية والتدريب ونقل المعرفة.
وأكد صالح أن نجاح الزيارة لن يقاس بعدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وإنما بعدد المشاريع التي تنتقل إلى مراحل الدراسة النهائية والإغلاق المالي والتنفيذ الفعلي، مشددا على أن الرسالة الأساسية للعراق هي: شراكة لا مساعدة، واستثمار لا تمويل فحسب، وإنتاج لا استيراد.إذا أردتها بصياغة خبر وكالة أقصر وأكثر سرعة، يمكن اختزالها إلى 3–4 فقرات مع الحفاظ على أبرز الأرقام والمشاريع.
العراق يتجه لشراكة استثمارية مع أوروبا عبر بوابة فرنسا وألمانيا
صورة الخبر
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى فرنسا وألمانيا تمثل توجها عراقيا نحو بناء شراكة استثمارية طويلة الأمد مع أوروبا، بعيدا عن الاقتصار على طلب التمويل أو توقيع مذكرات التفاهم.
وقال صالح إن الزيارة تأتي في توقيت اقتصادي مهم، بالتزامن مع توجهات مجموعة السبع نحو تشجيع الاستثمار المشترك وتعبئة رأس المال الخاص، واستخدام أدوات الضمان والتمويل المختلط وتقاسم المخاطر لتمويل المشاريع الاستراتيجية.
وأضاف أن العراق يمتلك الموارد والموقع الجغرافي والسوق والمشاريع الكبرى، في حين تملك الشركات والمؤسسات الأوروبية رأس المال والتكنولوجيا والخبرة، مشيرا إلى أن الهدف هو جمع هذه المزايا ضمن مشاريع مشتركة تحقق عائدا للمستثمر وقيمة مضافة للاقتصاد العراقي.
وأوضح أن الأولوية ستكون للانتقال من مذكرات التفاهم إلى المشاريع القابلة للتنفيذ، عبر تحديد المشاريع والمستثمرين وحجم التمويل والضمانات وآليات تقاسم المخاطر، مع وضع جداول زمنية واضحة للوصول إلى الإغلاق المالي وبدء التنفيذ.
وأشار صالح إلى أن مشروع طريق التنمية يأتي في مقدمة المشاريع المطروحة، باعتباره ممرا اقتصاديا متكاملا يضم ميناء الفاو والمناطق الصناعية واللوجستية والطاقة والاتصالات والخدمات، مؤكدا إمكانية أن يشكل منصة نموذجية للاستثمار العراقي ـ الأوروبي المشترك.
وبيّن أن المباحثات ستشمل قطاعات الطاقة والصناعة والبتروكيمياويات والبنية التحتية والنقل والاتصالات، مع التركيز على المشاريع التي تنقل التكنولوجيا وتخلق فرص العمل وتبني سلاسل قيمة داخل العراق.
ولفت إلى إمكانية اختلاف الأولويات بين باريس وبرلين، مع التركيز مع فرنسا على الطاقة والنقل والبنية التحتية والمياه والتكنولوجيا، ومع ألمانيا على الصناعة والطاقة والسكك والمعدات والتكنولوجيا الصناعية والتدريب ونقل المعرفة.
وأكد صالح أن نجاح الزيارة لن يقاس بعدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وإنما بعدد المشاريع التي تنتقل إلى مراحل الدراسة النهائية والإغلاق المالي والتنفيذ الفعلي، مشددا على أن الرسالة الأساسية للعراق هي: شراكة لا مساعدة، واستثمار لا تمويل فحسب، وإنتاج لا استيراد.إذا أردتها بصياغة خبر وكالة أقصر وأكثر سرعة، يمكن اختزالها إلى 3–4 فقرات مع الحفاظ على أبرز الأرقام والمشاريع.