عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وناقش عدداً من الملفات الاقتصادية والمالية والنفطية، إلى جانب إجراءات للحد من الإنفاق الحكومي.

ووافق المجلس على قيام وزارة المالية بتزويد وزارة النفط بالتخصيصات المالية للوزارات والجهات الرسمية الممولة مركزياً، على أن تتولى وزارة النفط تجهيزها شهرياً وفق التخصيصات المحددة لكل وحدة إنفاق، كما أقر تعديل آلية بيع النفط الخام والمنتجات النفطية لضمان استمرارها إلى حين انتهاء الأزمة الحالية وعودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي.

وفي ملف الطاقة، وافق المجلس على تعديل قراره المتعلق باتفاقيات وزارة النفط مع شركة شيفرون الأميركية، كما أقر تحديد كميات النفط الخام المصدرة إلى الجانب التركي بما لا يزيد على 33 ألف برميل يومياً كمرحلة أولى، ضمن الاتفاق الإطاري للمياه بين العراق وتركيا.

وضمن إجراءات ضبط الإنفاق، قرر مجلس الوزراء إيقاف جميع الإيفادات الخارجية لموظفي الدولة، سواء الممولة مركزياً أو ذاتياً، وحصر الموافقة عليها بالوزير المختص وللحالات القصوى، مع تخفيض تخصيصات الإيفاد بنسبة 60 بالمئة في الموازنة العامة والموازنات الفرعية، باستثناء وزارة الخارجية.

كما أقر المجلس تمديد الموافقات الاستيرادية الخاصة بالخدمات الطبية حتى نهاية العام الحالي، ووافق على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 110 لسنة 1989 وإحالته إلى مجلس النواب، إلى جانب إصدار نظام حمولة السفن، وتخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين العراق وصربيا.