بحث الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، خلال اجتماعه الدوري المنعقد في مكتب حيدر العبادي، عدداً من الملفات السياسية والتشريعية ذات الأولوية، بينها قانون هيئة الحشد الشعبي واستكمال تشكيل الحكومة.
وذكر بيان للإطار التنسيقي تلقته الأبرز، أن المجتمعين ناقشوا أهمية استكمال تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي بما ينظم عمل الهيئة ويعزز دورها ضمن مؤسسات الدولة، إلى جانب بحث قوانين النفط والغاز والمحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد، بما يسهم في استكمال البناء الدستوري والمؤسساتي للبلاد.
وفي ملف تشكيل الحكومة، تابع الاجتماع الحوارات الجارية، مؤكداً ضرورة حسم الملف، فيما قرر المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة وتمكينها من أداء مهامها.
كما ناقش الإطار التنسيقي تنظيم عمله الداخلي، مؤكداً أهمية إعداد لائحة وقواعد تنظم آليات العمل واتخاذ القرار، بما يعزز العمل المؤسسي ووحدة الموقف.
