أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، أن إسناد السلطة التشريعية للأجهزة الرقابية يمثل دعامة أساسية لتعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وقالت الهيئة في بيان تلقته الأبرز، إن اللامي استقبل عدداً من أعضاء مجلس النواب خلال زيارتهم الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، حيث اطلعوا على آليات عمل الهيئة واختصاصات دوائرها، وأبرز المعوقات والتحديات التي تواجه أداء مهامها الرقابية.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التكامل بين الدورين التشريعي والرقابي، ومعالجة التحديات التشريعية والإجرائية، بما يرفع فاعلية جهود الوقاية من الفساد ومكافحته وملاحقة مرتكبيه واسترداد الأموال المتحصلة منه.

وشدد اللامي على أهمية دور مجلس النواب في دعم الأجهزة الرقابية، ولا سيما من خلال تشريع القوانين المساندة لمكافحة الفساد وتطوير المنظومة القانونية ذات الصلة، مؤكداً أهمية التنسيق بين اللجان النيابية المختصة وهيئة النزاهة لحماية المال العام.

من جانبهم، أكد أعضاء مجلس النواب دعمهم للأجهزة الرقابية، مشيرين إلى عزمهم مساندة التشريعات اللازمة لاستكمال المنظومة القانونية المنظمة لعمل الهيئة، ومراجعة القوانين التي تحتاج إلى تعديل بما يعزز إجراءات مكافحة الفساد.

واستعرض مسؤولو دوائر التحقيقات والوقاية والاسترداد في الهيئة، خلال الورشة، آليات التعامل مع البلاغات والشكاوى المتعلقة بشبهات الفساد، وإجراءات الوقاية من الرشوة وتضخم الأموال وتضارب المصالح، فضلاً عن ملاحقة المتهمين والمدانين الهاربين واسترداد الأموال المهربة بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية.