أكد محافظ البنك المركزي العراقي، نزار ناصر حسين، استمرار البنك في تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي بالتنسيق مع شركة «أوليفر وايمان»، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات إيجابية تعزز انفتاح القطاع المصرفي على النظام المالي الدولي.

وقال حسين، في حوار مع عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي، وتابعته الأبرز، إن الثقة الدولية بالبنك المركزي العراقي كبيرة، مؤكداً مواصلة تعزيز الرقابة الداخلية واتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه المؤسسات المالية والمصرفية.

وبشأن أموال المودعين، أوضح أن جُلَّ الودائع في القطاع المصرفي مضمونة، مؤكداً أن البنك المركزي سيتدخل، وفق صلاحياته ومسؤولياته، في حال حدوث أي خلل أو عجز، وأنه يمتلك الاحتياطيات والأدوات المالية والخطط اللازمة لإدارة الأزمات.

وفي ما يتعلق بالكتلة النقدية، أشار المحافظ إلى أن إجمالي العملة المصدرة للتداول يبلغ نحو 107 تريليونات دينار، مبيناً أن تغيير العملة سيسهم في تحديد حجم الكتلة النقدية الحقيقية المتداولة في الأسواق.

وأكد حسين أهمية دور الإعلام في دعم الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية وتحسين صورة العراق وتعزيز الثقة به دولياً، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تتبنى رؤية تستند إلى دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وكشف عن مبادرات إقراضية جديدة يعتزم البنك المركزي إطلاقها لدعم المشاريع المهمة والحيوية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار والإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص.

وشدد المحافظ على أن إصلاح القطاع المصرفي مسار مستمر يهدف إلى بناء قطاع أكثر كفاءة وتنافسية، وتعزيز ارتباطه بالنظام المالي الدولي، بما يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في العراق.