أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسلّم بيانات عدد من موظفيها، تمهيداً لإجراء اختبارات فنية ومحاكاة عملية لاستخدام البطاقة الوطنية الموحدة في الانتخابات المقبلة.

وذكرت المفوضية في بيان تلقته الأبرز، أن الخطوة جاءت خلال اجتماع عقد الخميس الماضي في المكتب الوطني، خُصص لبحث متطلبات اعتماد البطاقة الوطنية في العملية الانتخابية، بحضور رئيس لجنة الإشراف على اللجنة الفنية القانونية لاستخدام البطاقة الوطنية في التصويت القاضي فياض ياسين حسين، ومعاون المدير العام للشؤون الفنية في وزارة الداخلية اللواء بلال رسن عبيد، وعدد من ممثلي الوزارة.

وأضافت أن المفوضية تسلّمت بيانات 50 قيداً من موظفيها، بهدف إجراء اختبار عملي ومحاكاة لعملية الاقتراع باستخدام البطاقة الوطنية الموحدة، وتحديد المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لتطبيقها.

وأكدت أن الإجراءات تأتي ضمن التنسيق المشترك مع وزارة الداخلية، لاستكمال المتطلبات الفنية والقانونية تمهيداً لإمكانية اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة في الانتخابات المقبلة.