أكد البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، حماية جميع أموال المودعين في المصارف المجازة، موضحاً أن فرض لجان الإشراف أو الوصاية على أي مصرف لا يعني إفلاسه، وإنما يأتي ضمن إجراءات رقابية احترازية تهدف إلى ضمان سلامة المصرف وحماية حقوق المودعين.
وقال البنك في بيان تلقته الأبرز، إن الإجراءات الرقابية تُطبَّق وفق أفضل المعايير المصرفية الدولية، بما يضمن استقرار القطاع المصرفي وامتثاله للأنظمة، من دون المساس بحقوق الزبائن.
وأشار إلى أن جميع المصارف المجازة مشتركة في شركة ضمان الودائع، التي تمثل إحدى ركائز الاستقرار المصرفي، وتوفر آلية لتعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن الوفاء بالتزاماته، وفقاً للقوانين النافذة.
وأكد البنك متابعته المستمرة لإجراءات المصارف، ولا سيما ما يتعلق بضمان وصول المودعين إلى أموالهم في أي وقت ومن دون تأخير، لافتاً إلى أن الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بسيولة كافية لإدارة عملياته بكفاءة في مواجهة الضغوط المحتملة.
وأوضح أن نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز 60 بالمئة.
