أكد البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أن جميع أموال المودعين في المصارف المجازة محمية، نافياً أن تكون إجراءات فرض لجان الإشراف أو الوصاية على بعض المصارف مؤشراً على إفلاسها.

وأوضح البنك في بيان تلقته الأبرز، أن هذه الإجراءات تمثل تدابير رقابية احترازية وقانونية تهدف إلى ضمان سلامة المصارف واستقرار عملياتها وحماية حقوق المودعين، مؤكداً تطبيق المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي العراقي.

وأشار إلى أن جميع المصارف المجازة مشاركة في شركة ضمان الودائع، التي تتولى تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن الوفاء بالتزاماته، وفقاً للقوانين النافذة.

وأكد البنك أن أموال المودعين محمية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات، وأنه يتابع إجراءات المصارف لضمان تمكين المودعين من الوصول إلى أموالهم من دون تأخير.

وبيّن أن الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بمستويات كافية من السيولة تمكنه من إدارة عملياته بكفاءة حتى في ظل الضغوط المحتملة، لافتاً إلى أن نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز 60 بالمئة.