وجه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي الوزارات كافة بتكريس المسؤولية المباشرة والتضامنية للوزير المختص عن الأداء العام للوزارة، وعن أداء وكلائها ومديريها العامين، بهدف تعزيز الرقابة ومنع القصور الوظيفي وحماية المال العام.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، إن التوجيه يهدف إلى ضمان حسن سير المرافق العامة، والتطبيق السليم للقوانين، ورفع كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، مؤكدة أن الوزير يمثل الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها والإشراف على أنشطتها وأدائها.

وأوضحت أن التوجيه صدر خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية السادسة عشرة، المنعقدة في 24 آب 2026، انطلاقاً من مبدأ أن الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة للمصلحة العامة والمواطنين.