أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، استكمال محكمة تحقيق الكرخ الأولى التحقيقات مع 5704 متهمين من عناصر عصابات داعش الإرهابية المنقولين من شمال شرق سوريا إلى العراق، والانتقال إلى مرحلة إحالتهم إلى محاكم الموضوع، كل وفق الأدلة والوقائع الخاصة بقضيته.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقته الأبرز ، إن التحقيقات التي بدأت في شباط 2026 شملت الاستجواب وجمع الأدلة والتدقيق، وكشفت أن المتهمين ينتمون إلى 67 جنسية، بينهم 3497 سورياو474 عراقيا، فضلا عن جنسيات عربية وأوروبية وأجنبية أخرى.

وأضاف أن التحقيقات كشفت عن عناصر شغلوا أدوارا قيادية وأمنية وعسكرية وشرعية وإعلامية، إلى جانب أدوار مالية ولوجستية وإدارية وتقنية، كما توصلت إلى معلومات بشأن جرائم جسيمة ارتكبت بحق المجتمع الإيزيدي، وتحديد 6 متهمين ارتبطت أدوارهم بملف سبي الإيزيديات والاحتجاز والنقل والبيع والاسترقاق.

وأشار المجلس إلى أن عدم ثبوت الأدلة أدى إلى إطلاق سراح محتجز فنلندي وآخر أميركي وتسليمهما إلى سلطات بلديهما، فضلاعن 7 عراقيين، فيما يجري استكمال إجراءات إطلاق سراح 457 سوريا لم تثبت بحقهم أدلة تستوجب استمرار الإجراءات القضائية، تمهيداً لتسليمهم إلى سوريا.

وأكد أن جميع المتهمين تمتعوا بالضمانات القانونية، ومنها انتداب محامين وإجراء الفحوصات الطبية، فيما جرى توثيق بياناتهم البايومترية وأدلتهم الجنائية.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى أن المتهمين سيحالون إلى المحاكم المختصة على دفعات، وأن الحكم في كل قضية سيستند إلى الأدلة والوقائع الخاصة بالمتهم، دون تعميم نتيجة قضية على أخرى، مبينا تجهيز قاعة للمحاكمة عن بُعد للمتهمين ذوي الأهمية الأمنية العالية.

وأكد أن الملف يخضع للتشريعات العراقية، وفي مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، مع استمرار التعاون القضائي مع الدول المعنية نظرا للطبيعة الدولية للملف وتعدد جنسيات المتهمين.