وجه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم السبت، هيئة النزاهة الاتحادية بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد، وتقديم تقارير شهرية وفصلية عن جهود مكافحة الفساد، فيما شدد على متابعة المشاريع وفق ثلاثة مستويات تتناسب مع حجم المشروع وكلفته.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته الأبرز، أن الزيدي أجرى زيارة إلى مقر هيئة النزاهة الاتحادية، والتقى رئيس الهيئة وملاكها المتقدم، للاطلاع على آليات العمل والجهود المبذولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وأكد الزيدي أن هيئة النزاهة تمثل خط الصد الأول في مواجهة الفساد، مشدداً على ضرورة ألا يقتصر دورها على الجانب الرقابي، بل يمتد إلى الجانب الوقائي، والعمل على إنهاء منظومة الفساد بشكل نهائي.
ووجّه بمتابعة مشاريع المحافظات أسوة بمشاريع الوزارات، وتصنيفها ضمن ثلاثة مستويات رقابية تبدأ بالمشاريع ذات الكلف العالية، ثم المتوسطة، وصولاً إلى المشاريع الصغيرة، بما يضمن توجيه الجهد الرقابي بصورة أكثر فاعلية.
كما وجّه بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن الفساد، وتعزيز متابعة المنافذ الحدودية، وفضح الفاسدين، فضلاً عن رفع تقارير شهرية وفصلية تتضمن مجريات مكافحة الفساد ومستوى الإنجاز المتحقق.
من جانبه، أكد رئيس هيئة النزاهة تشكيل فرق ميدانية لتدقيق العقود في مؤسسات الدولة، مبيناً أن الفرق أنجزت تدقيق عقود ثماني وزارات، فيما يتواصل العمل لاستكمال تدقيق بقية المؤسسات.
وأشار إلى إكمال الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد حتى عام 2030، مؤكداً استعداد الهيئة لمواصلة جهودها في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
العودة للأخبار
السياسية