العودة للأخبار
السياسية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، ضبط زوج معاون مدير مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين، الموقوفة على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهات غسل أموال وإخفاء ملكية عشرات العقارات المسجلة باسمه وبأسماء أقارب ومعقبين.
وقالت الهيئة في بيان إن فريقاً تابعاً لها نفذ مذكرة قضائية بحق زوج المتهمة، ضمن تحقيق موازٍ في شبهات تضخم الأموال والكسب غير المشروع، مشيرة إلى أن تفتيش منزل المتهمة في مدينة تكريت أسفر عن ضبط سندات عقارية أصلية وأوليات وعقود شراء خارجية لنحو 95 عقاراً في محافظات صلاح الدين وبغداد وديالى.
وأضافت أن التحريات الأولية أظهرت تسجيل عدد من العقارات بأسماء زوج المتهمة ووالديها وأقاربها وبعض المعقبين المتعاملين معها، بهدف إخفاء ملكيتها الحقيقية والتهرب من المسؤولية القانونية، لكون المتهمة من المكلفين بتقديم كشف الذمة المالية.
وأشارت إلى أن المضبوطات شملت سندات وسجلات عقارية، و31 بياناً تحمل بصمات أشخاص على بياض، فضلاً عن أربع حاسبات، بينها حاسبة خاصة بفتح «الباركود» تعود إلى مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين وكانت موجودة في منزل المتهمة، إضافة إلى مبالغ مالية بالدينار والدولار ومصوغات ذهبية وعقود شراء ووكالات ومعاملات تخص مواطنين.
كما جرى ضبط سيارة حديثة تعود إلى زوج المتهمة.
وبحسب بيان النزاهة، أقر الزوج خلال التحقيق بأن نحو 27 عقاراً سُجلت باسمه صورياً، فيما سُجلت عقارات أخرى بأسماء أقارب زوجته وبعض المعقبين، مؤكداً أن ملكيتها الحقيقية تعود إلى زوجته، وأن أموال شرائها متأتية من تلقي الرشى من المواطنين والانتفاع من الوظيفة العامة.
وأكدت الهيئة تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وعرضه، بصحبة المتهم، أمام قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015).
النزاهة تضبط زوج معاون مدير تسجيل عقاري بصلاح الدين وتكشف عن 95 عقاراً
صورة الخبر
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، ضبط زوج معاون مدير مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين، الموقوفة على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهات غسل أموال وإخفاء ملكية عشرات العقارات المسجلة باسمه وبأسماء أقارب ومعقبين.
وقالت الهيئة في بيان إن فريقاً تابعاً لها نفذ مذكرة قضائية بحق زوج المتهمة، ضمن تحقيق موازٍ في شبهات تضخم الأموال والكسب غير المشروع، مشيرة إلى أن تفتيش منزل المتهمة في مدينة تكريت أسفر عن ضبط سندات عقارية أصلية وأوليات وعقود شراء خارجية لنحو 95 عقاراً في محافظات صلاح الدين وبغداد وديالى.
وأضافت أن التحريات الأولية أظهرت تسجيل عدد من العقارات بأسماء زوج المتهمة ووالديها وأقاربها وبعض المعقبين المتعاملين معها، بهدف إخفاء ملكيتها الحقيقية والتهرب من المسؤولية القانونية، لكون المتهمة من المكلفين بتقديم كشف الذمة المالية.
وأشارت إلى أن المضبوطات شملت سندات وسجلات عقارية، و31 بياناً تحمل بصمات أشخاص على بياض، فضلاً عن أربع حاسبات، بينها حاسبة خاصة بفتح «الباركود» تعود إلى مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين وكانت موجودة في منزل المتهمة، إضافة إلى مبالغ مالية بالدينار والدولار ومصوغات ذهبية وعقود شراء ووكالات ومعاملات تخص مواطنين.
كما جرى ضبط سيارة حديثة تعود إلى زوج المتهمة.
وبحسب بيان النزاهة، أقر الزوج خلال التحقيق بأن نحو 27 عقاراً سُجلت باسمه صورياً، فيما سُجلت عقارات أخرى بأسماء أقارب زوجته وبعض المعقبين، مؤكداً أن ملكيتها الحقيقية تعود إلى زوجته، وأن أموال شرائها متأتية من تلقي الرشى من المواطنين والانتفاع من الوظيفة العامة.
وأكدت الهيئة تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وعرضه، بصحبة المتهم، أمام قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015).