أظهرت وثائق صادرة عن البنك المركزي العراقي ووزارة المالية، صدور أمر قضائي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى 12 نائباً ومستشاراً لرئيس الوزراء العراقي السابق، على خلفية قضايا فساد.

وبحسب الوثيقة الرئيسية المؤرخة في 27 آب 2026، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أمراً بالحجز على أموال وممتلكات الأشخاص المشمولين بالقرار.

كما وجه البنك المركزي العراقي كتاباً إلى المصارف الحكومية والأهلية، طالب فيه بـتجميد الحسابات المصرفية والأسهم العائدة للمشمولين بالقرار، ومنع إجراء أي معاملات مالية عليها.

وشملت القائمة كلاً من:

إبراهيم محمد عباس – مستشار لرئيس الوزراء العراقي السابق.

عالية نصيف جاسم العبيدي – نائب

مثنى عبد الصمد السامرائي – نائب ورئيس تحالف العزم.

أشواق سالم الجبوري – نائب

بهاء نوري محمد – نائب.

هند محمد صالح العباسي – نائب

مضر معن صالح – نائب.

زياد طارق الجنابي – نائب.

عبد الرحمن حسن خالد – نائب.

محمد فرمان الجبوري – نائب.

بشرى رجب القيسي – نائب سابقة.

محمد سعدون السوداني – نائب سابق.


وفي كتاب آخر يحمل توقيع المدير العام للدائرة القانونية في وزارة المالية، جرى توجيه وزارات التجارة والصناعة والزراعة، إلى جانب دوائر التسجيل العقاري والمرور والضرائب وجهات أخرى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الحجز على أموال وممتلكات المشمولين.

وكانت الجهات المعنية قد أعلنت في وقت سابق إلقاء القبض على عدد من هؤلاء الأشخاص خلال عملية أمنية واسعة أُطلق عليها اسم «صولة الفجر» فجر 28 حزيران 2026، على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.