حمل النائب عن كتلة إشراقة كانون محمد الخفاجي، اليوم الجمعة، الحكومات المتعاقبة والجهات المتنفذة في السلطة المسؤولية الكاملة عن تفاقم أزمة التجاوزات والبناء غير القانوني على أراضي الدولة، فضلاً عن تجريف الأراضي الزراعية وتفتيتها.

وقال الخفاجي في منشور له على صفحته الشخصية في فيسبوك تابعته الأبرز، إن ملف التجاوزات والبناء على أراضي الدولة والأراضي الزراعية تتحمل مسؤوليته السلطة، متهماً إياها باللجوء، مع اقتراب كل موسم انتخابي، إلى إصدار قرارات من مجلس الوزراء بهدف «خداع وتضليل الناس».

وأضاف أن فاسدين من أصحاب السلطة تعاونوا مع متنفذين لـ«وهب» أراضي الدولة تحت غطاء الاستثمار، بهدف بناء القصور والفلل، مقابل رشى وعمولات واستثناءات تقدر بمليارات الدنانير.

وأكد الخفاجي أن المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه الممارسات، لكونه يأتي في الحلقة الأخيرة من سلسلة التجاوزات، إذ يشتري ويشيد ويسكن، قبل أن يواجه تبعات المخالفات القانونية، فضلاً عن الأضرار الكبيرة التي تلحق بالدولة ومؤسساتها.

وهاجم النائب ما وصفهم بالمفسدين والمتاجرين بأرواح المواطنين وأموالهم وأراضيهم، محملاً الجهات المتنفذة مسؤولية استمرار هذه الظاهرة وتفاقم تداعياتها.