حددت وزارة النقل الشروط والمتطلبات الفنية لمنح وتجديد تراخيص مكاتب التاكسي الجوال، فيما كشفت عن إعداد آلية جديدة للحد من المخالفات وتصحيح واقع هذا القطاع.

وقال مدير إعلام الوزارة حسين أحمد، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن من أبرز شروط منح الترخيص امتلاك المكتب ما لا يقل عن 50 إلى 100 مركبة، وتوفير موقع ملائم للعمل مع وضع لوحة تعريفية، فضلاً عن تجهيز مركبات الأجرة بعداد إلكتروني أو تطبيق عبر الهاتف يعمل بتقنية الاتصال بالإنترنت.

وأضاف أن المكاتب ملزمة بتوفير بيانات أصحاب المركبات ومستمسكاتهم الثبوتية، وإلزام السائقين بتركيب علامة التاكسي المعتمدة وتوفير زي موحد لهم، إلى جانب تقديم الخدمة على مدار الساعة وخلال أيام العطل والإجازات.

وأوضح أن المركبات العاملة ضمن هذه المكاتب يجب أن تكون حديثة ومن موديلات السنوات الخمس الأخيرة، مع إلزام المكاتب بنصب أجهزة تحديد المواقع (GPS) على المركبات وعلى نفقتها الخاصة، وحث أصحاب المركبات على تسديد الرسوم المستحقة، ومنها رسوم التسجيل والكشف وتجديد وصل الخط والعلامة الضوئية.

وأشار إلى إلزام المكاتب بتدريب السائقين على أساليب التعامل مع الزبائن، وامتلاكهم الخبرة الكافية بالمواقع الجغرافية في بغداد والمحافظات، فضلاً عن تحديد أجور تتناسب مع خصوصية كل محافظة ومستوى المعيشة فيها، وتجديد الترخيص سنوياً.

وبين أن الضوابط تمنع تشغيل المركبات الخصوصية ضمن مكاتب التاكسي الجوال، كما تشترط ألا يكون أصحاب المركبات من الموظفين العاملين في دوائر الدولة، فيما يقتصر عمل المركبات على المحافظة المسجلة فيها حصراً.

ولفت إلى أن المستمسكات المطلوبة لمنح الترخيص تتضمن أوراق الشركة المسجلة لدى دوائر الدولة ومسجل الشركات، فيما يستند منح الترخيص إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (127) لسنة 1994، والنظام الداخلي للشركة رقم (8) لسنة 2000.

وأوضح أن رسم منح الترخيص يبلغ مليون دينار، فيما يبلغ رسم التجديد السنوي 500 ألف دينار.

وفي ما يتعلق بالضرائب، أكد أن تحديدها من اختصاص الهيئة العامة للضرائب، بينما تتولى الشركة العامة لإدارة النقل الخاص استيفاء الرسوم، مشيراً إلى أن صاحب المكتب ملزم عند التقديم أو التجديد بإرفاق كتاب تحاسب ضريبي يثبت تسديد الضرائب المستحقة عليه.

وكشف عن سعي الشركة إلى وضع آلية جديدة للحد من المخالفات التي تشوب عمل مكاتب التاكسي الجوال، مبيناً أن هناك أكثر من دراسة مطروحة للنقاش بهدف معالجة هذا الملف وتصحيح واقع القطاع بالشكل الأمثل.

وأشار إلى وجود تباين في وجهات النظر بشأن عمل شركات التاكسي الجوال، موضحاً أن المؤيدين يرون فيها وسيلة لتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز مستوى الأمان للزبائن، وتقديم خدمة أكثر راحة وسرعة وبأسعار مناسبة لمختلف الشرائح، فضلاً عن الحد من استغلال أوقات الأزمات لرفع الأجور بحجة الزحامات أو شح الوقود.

وأضاف أن هذه المكاتب يمكن أن توفر بيئة تنافسية مهنية وتدعم حقوق مزاولي المهنة، مؤكداً إمكانية تقديم الشكاوى بحق المكاتب أو المركبات المخالفة ومتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص القانوني والتنفيذي.