أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الأحد، أن القضاء العراقي سيظل حصناً للعدالة وضمانة للحقوق، مشدداً على أن هيبة الدولة تستمد من احترام الدستور وسيادة القانون.
وقال زيدان، في بيان تلقته الأبرز، بمناسبة مرور 105 أعوام على تأسيس الدولة العراقية الحديثة، إن مسؤولية صون الدولة تقتضي أن تستمد قوتها من دستورها، وهيبتها من سيادة القانون، واستقرارها من قضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات.
وأضاف أن ترسيخ دولة المؤسسات يتطلب احترام الاختصاصات الدستورية، وضمان استقلال السلطة القضائية، وإخضاع الجميع لأحكام القانون دون استثناء، بما يحافظ على سيادة العراق ويعزز ثقة المواطنين بمؤسساته.
وأكد أن القضاء العراقي سيواصل أداء دوره في حماية العدالة والحقوق، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن قوة الدولة ومتانة مؤسساتها واستقرارها ترتبط باحترام الدستور واستقلال المؤسسات وإنفاذ القانون على الجميع دون تمييز.
